تقرير ندوة العلاقة بين مخرجات التعليم وبلوغ أهداف التنمية”،
نظم المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية يوم 12 مارس 2022 مساء بفندق نواكشوط ندوة بعنوان: “العلاقة بين مخرجات التعليم وبلوغ أهداف التنمية”، وقد تم افتتاح أعمال الندوة بكلمة لرئيس المركز الدكتور ديدي ولد السالك الذي شخص أبرز المعوقات التي يعاني منها التعليم وطبيعة العلاقة التي تربط مخرجاته وبلوغ أهداف التنمية.
وبعد إعطائه إشارة انطلاق أعمال الندوة أحال الكلام لرئيس الجلسة الأستاذ ددود ولد عبد الله الذي بدأ كلمته بشكر المركز على تنظيمه لهذه الندوة القيمة، مؤكدا على الأهمية التي يحظى بها الموضوع وعلى التجربة والخبرة التي يتميز بها الحضور من خبراء وأساتذة ووزراء سابقون ودكاترة وباحثون وغيرهم، مشيرا إلى أهمية المدخلات والمخرجات التي يمكن أن تؤسس لنظام تعليمي يستجيب للتطلعات لتحقيق أهداف التنمية.
المحاضر: الأستاذ سيد محمد ولد عرفة
بعد إحالة الكلام إليه من طرف رئيس الجلسة بدأ المحاضر عرضه بالحديث عن العوامل المساعدة على تحقيق التنمية، ودور العنصر البشري في العملية التنموية والخبرات والمؤهلات التي يتميز بها وضرورة توفير الحوافز اللازمة والحفاظ على المكتسبات لبلوغ أهداف التنمية. فالتعليم ينصب على أهم الموارد وهو العنصر البشري بصفته جوهر التنمية وعمودها الفقري في العالم. وتظهر مؤشرات النمو التوافق بين نسبة جودة التعليم وتطوره ومستوى التقدم في التنمية المستدامة، وباستعراض هذه النسب في العالم العربي يتبين أن موريتانيا يتراوح مكانها في التصنيف بين الغياب وتذيل القائمة.
فمؤشرات جودة التعليم كلما ارتفعت ترتفع معها التنمية البشرية، كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي لكي يرفع من مستوى التعليم يتطلب فاعلية العنصر البشري، وهنالك الكثير من الدولة شهدت نهضة كبيرة علمية وتكنولوجية باعتمادها على التعليم كرافعة للتنمية في كوريا الجنوبية مثلا، فارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم من 2.5 % سنة 1951 إلى 23 % من الميزانية في مطلع الثمانينيات، وبلغت نسبة الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في الشعب التقنية والعلمية إلى ما يقارب 70 % سنة 1980.
إن الاستفادة من هذه التجارب للرفع من مستوى التعليم وللرفع من النمو الاقتصادي للبلد، ويبدأ ذلك بضرورة ملاءمة البرامج التربوية والتعليمية مع متطلبات سوق العمل الواقع المعيشي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
لقد أعطت الأمم المتحدة أولوية للتعليم بصفته الرهان الأساسي والرافعة الحقيقة للتنمية لذلك كانت من أهم التوصيات التي قدمتها هي رفع الإنفاق على التعليم إلى 30% من الميزانية العامة.
المعقب الأول: محمد فال ولد الشيخ
بعد هذه المحاضرة أحال رئيس الجلسة الكلام للمعقب الأول الأستاذ والوزير السابق محمد فال ولد الشيخ، الذي ثمن العرض القيم الذي قدمه المحاضر عن الموضوع، مؤكدا أن تعقيبه سنحصر في نقاط محدودة هي:
- أن تدني مستويات التعليم ليس مرتبطا بطبيعته النظام التربوي أو التعليمي بل بعدم استيعاب التلاميذ والطلاب للبرامج التربوية والتعليمية.
- أن تحقيق أهداف التنمية على مستوى التعليم يرتبط بارتفاع نسبة الوعي التربوي لدى التلاميذ والطلاب وآبائهم، معتبرا أن الأسرة تلعب أدوارا كبيرة في الرفع من مستوى الأبناء إذا كان الأبوان متعلمان، والعكس صحيح.
- أن مستقبل إفريقيا ليس في الموارد الطبيعية بل في الطاقات البشرية، فالكثير من بلدان القارة التي من بينها موريتانيا تمتلك هذه الموارد لكن غياب الاستغلال الأمثل لها هو العقبة الأساسية التي يواجهها النمو الاقتصادي والاجتماعي.
المعقب الثاني: الدكتور سيد محمد ولد بوكير
بدأت هذه المداخلة بتثمين العرض القيم الذي قدمه المحاضر وعلى الملاحظات التشخيصية التي أشار إليها المعقب الأول، معتبرا أن العلاقة بن مخرجات التعليم وأهداف التنمية، لكن السؤال المطروح هو: كيف لهذه المخرجات أن تكون أساسا لتحقيق هذه الأهداف؟
تعتبر مخرجات التعليم هي أساس اقتصاد المعرفة وجوهره وقيمته المادية والعلمية، فالمنظومة الصناعية والتكنولوجية تعتمد على الطاقات البشرية والمهارات التقنية لتحقيق أهدافها الاستثمارية.
أما التعليم في موريتانيا فما وصل من تدني في المستويات وضعف في المخرجات تحول معها إلى عبء على الدولة وآلية لاستنزاف مواردها ونشر البطالة بين مواطنيها، يضاف إلى ذلك مؤشرات التنمية لا تنعكس على المواطن وتبقى في فئة قليلة هي المتحكمة والمستفيدة وحدها في ظل ضعف المؤهلات العلمية والتقنية لديها، فأول مرتكزات التوزيع العادل للثروات هو تحسين مخرجات التعليم، وفي هذا السياق تتحدث المؤشرات عن وجود حوالي 260 ألف طفل لا يستفيدون من حق التعليم.
رئيس الجلسة الأستاذ دود ولد عبد الله أكد على أهمية العرض القيم الذي قدمه المحاضر والملاحظات التي أشار إليها المعقبان، مستخلصا نقاطا أساسية يجب الانطلاق منها لبلوغ أهداف التنمية:
- التأكيد على وضوح تلك الأهداف وربطها بالأداء لكي لا تتحول المدرسة إلى عامل للهدم.
- إعطاء اهتمام خاص للطفل بصفته منبع العملية التربوية وأول طرف في البرامج التعليمية التي تهدف إلى غرس قيم المواطنة والعدالة وتطوير الخبرات البشرية وبناء الطاقات المهنية والتقنية اللازمة للعملية التنموية.
- التوفر على خطط وبرامج تتضمن مؤشرات للجودة توضح الفوارق بين المؤسسات التعليمية الناجحة وتلك الفاشلة.
- تطبيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة في العملية التربوية والتعليمية.
وفي نهاية مداخلته فتح رئيس الجلسة الباب أمام مداخلات المشاركين في أعمال الندوة والتي كانت كالتالي:
1- اعل ولد محمد فال ولد اعمر مستشار في برنامج وطننا
في مداخلته أكد على مجموعة من النقاط من أهمها:
- دمج فكرة التطوع في التمدرس هي الحل لإصلاح النظام التعليمي والعملية التربوية
- اختلاف مراحل النظام التعليمي من حيث طبيعة المخرجات يوضح مستويات وحجم الاختلالات التي يعاني منها.
- لامركزية إصلاح المؤسسات التعليمية.
2- السنية منت سيدي هيبة وزيرة سابقة
بدأت مداخلتها بالتأكيد على أن الجميع يعرف أن مخرجات التعليم غير جيدة ، والدليل على ذلك مستويات الأساتذة والمعلمين وغيرها، مؤكدة على المتدخلين يجب أن يركزوا على إعطاء مقترحات يمكن أن تساعد على وضح حلول ناجحة. و يعاني منها النظام التعليمي من تحديات أخرى ترتبط بعوامل نفسية واجتماعية وقيمية يجب التوقف عندها أيضا، ولاشك أن المجتمع المدني وصناع الرأي أدورا كبيرة في التوعية والإدارة لبلوغ أهداف التنمية.
3- الدكتور سيد محمد سيد اب أستاذ جامعي
تعرفون جميعا أن التعليم أصبح في وضعية كارثية ولو يعد في مستوى محو الأمية، فمشاكل التعليم يرتبط بأزمة قيمية ومجتمعية ألقت بظلالها على التعليم:
- نمو القيم المادية سبب مباشر من أسباب فشل التعليم، فالتعليم كان وسيلة للمادة والتطور واليوم لم يعد وسيلة لشيء، لأن هذه الأهداف حققها آخرون دون تعلم في أسرع وقت، فظاهرة الإثراء بلا سبب أصبحت سائدة والمتعلمون لا يحصلون على شيء.
- انتشار ظاهرة الفساد في كل شيء
- غياب الرقابة على الأساتذة والمعلمين وانتشار الرشوة والمحسوبية
- الحل الجذري لمشاكل التعليم لابد أن يكون مجتمعيا للقضاء على الكثير من الظواهر المرضية التي أصبح تلقي بظلالها على العملية التربوية والبرامج التعليمية.
4- الخليل ولد الدد أستاذ ونائب برلماني
إن غياب مشروع مجتمعي سبب مباشر من أسباب فشل التعليم، فالتنمية مجتمعي متكامل بجميع أبعاده وجوهره التعليم، فالموريتانيون يجب أن يعرفون طبيعة المجتمع الذي يريدونه، فالكثير من المجتمعات عانت من مشاكل قيمية وبنيوية لكنها بالإرادة استطاعت إعداد مشروع مجتمعي حدد الأهداف المراد تطبيقها وآليات التطبيق. وبالتالي هنا يطرح السؤال هل الموريتانيون متفقون على نمط التنمية الذي يردونها؟
5- جميل منصور رئيس المركز الموريتاني للدراسات الاستراتيجية
تعاني موريتاني من إشكال جوهري هو الجمع بين وضوح التصور والجرأة في التطبيق، والجمع بينهما في إصلاح التعليم.
وقد أكدت الكثير من التجارب أن لا صلاحية لا يمكن القيام بأية عملية إصلاحية دون وضوح في التصور وجرأة في التطبيق، وهذا ما نفتقده.
6- عبد السلام حرمة نائب برلماني
إن المشاكل التي تعاني منها موريتانيا بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة مردها غياب الإرادة السياسية، وخصوص في هذه الفترة التي تشهد ركودا في تطبيق الإصلاح، وتعتبر استقالة رئيسة المجلس الأعلى للتعليم أكبر دليل على ذلك.
7- آمنة منت المختار رئيسة جمعية وناشطة في المجتمع المدني
تلخص مشاكل التعليم فيما يلي:
- الاختلالات المزمنة التي يعاني منها التعليم مزمنة وازدادت بعد وصول المؤسسة العسكرية إلى الحكم فغابت الإرادة السياسية الصادقة وخضع التعليم لإصلاحات كثيرة دون نتيجة.
- غياب الأولوية الاقتصادية في سياسات الدولة ولدى القائمين على التعليم
- غياب النساء في العملية التعليمية وفي استراتيجيات صنع القرار في القطاع، بصفتهم النسبة الأكبر من المجتمع.
- ميزانيات التعليم لا تراعي بعد النوع.
8- الدكتورة أم كلثوم حامدينو نائب رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية
التعليم في واقعه الحالي يعزز الشرخ الاجتماعي والتفاوت بين الفئات الاجتماعي، لذلك لم تعد هنالك أية طبقة وسطى فالمجتمع تتجاذبه طبقتان عليا متحكمة وأخرى سفلى عاجزة عن دفع مستحقات التعليم.
فمخرجات التعليم تقاس بالمدخلات التي تقدم في سبيل الحصول على المخرجات الضرورية. كما أن الميزانيات والبنى المدرسية بعد النوع الاجتماعي مع غياب تام للتربية البيئية في البرامج التعليمية.
9- عزيزة كواد:
توجد الكثير من الظواهر الاجتماعية التي كان لها الأثر الكبير على التعليم:
- التفاوت بين مستوى الخريجين قبل مرحلة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبعدها
- كسر الحاجز بين الطالب أو التلميذ والأستاذ أو المعلم
وتجب معالجة هذه الإشكاليات من خلال:
- البدء في تدريس التخصصات في المراحل الإعدادية
- تدريس المجتمع بلغته التي يفهم بترسيم اللغة العربية كلغة للعليم
- رصد ميزانيات للبحث العلمي لتشجيع الابتكار والاختراع والبحث في العلمي الجاد.
10 – محمد سيد محمد باحث في الاقتصاد التطبيقي
من مظاهر التخلف التي لازال مجتمعنا يعاني منها غياب مفهوم التنمية في مختلف أبعاده وفي مجالاته ويضاف ذلك إلى الأزمة المجتمعية القائمة، وتدني العمر الدراسي وتدني نسبة الناجحين وانتشار الأمية والبطالة..
11- المختار ولد أوفى
من المسلم به بين كل المشاركين في الأيام التشاورية حول النظام التعليمي والمشاركين في هذه الندوة أن النظام التعليمي الحالي لا يصلح لشيء لذلك يجب القيام بما يلي:
- الخروج من دوامة الحلول الترقيعية إلى حلول ناجعة للقضاء على الاختلالات التي يعاني منها النظام التعليمي
- التراجع عن خصخصة التعليم لأنها خربته وجعلته سلعة تباع وتشترى
- إخراج التاجر من العملية التعليمية.
12- محمد الأمين ولد بيه
لإصلاح التعليم يجب القيام بما يلي:
- الإقرار بفشل النظام التعليمي
- توفير الإرادة السياسية للإصلاح
- من أهم منطلقات التعليم وضع الخطط الإصلاحية في يد أهل التعليم
- تحديد نوعية المواطن الموريتاني الذي نريده في التربية والأخلاق وفي التكوين الإدارة وفي التطور.
- الاستعانة من بخبرات المتخصصين من المجتمع المدني وبالبرامج الإصلاحية في التجارب المماثلة في البلدان الأخرى.
13- السيد ولد عمار
رغم أن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية لكن بالنظر إلى واقعه في البلد يتبين أن مخرجاته حتى الساعة هي انتشار الفساد والزبونية والمحسوبية، فالتعليم هو أساس كل عملية إصلاحية والتنمية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: التعليم والصحة والاقتصاد، وإذا كان الأول هو التعليم فإن الصحة والاقتصاد لا يستقيم أحدهما دون تعليم ناجح.
وبالرجوع إلى البرامج الإصلاحية للتعليم يتبين أن البرنامج التعليمي الماضي قدم 17 هدفا لم يتحقق منها أي شيء، مما يعني أن المشكلة ليست في وضع الأهداف بل بتوفر الإرادة السياسية لتطبيقها.
14- المصطفى فاتي أستاذ جامعي
بالنظر إلى الأزمة المجتمعية وانتشار النزعات الفئوية والقبلية فيتأكد أنه لا خيار لنا عن التعايش لتسوية المشاكل:
- انتشار الأمية
- التحديات التي يواجهها المعلم والأستاذ
- تحدي العولمة الذي أصبح يطرح إشكاليات تنافسية بين مجموعة من البلدان لازالت تغيب فيها برامج تعليمية ناجحة.
- مخرجات التعليم لا تتلاءم مع احتياجات المجتمع ومع واقعه الاجتماعي وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
لذلك يجب القيام بما يلي:
- إحداث تخصصات مهنية تتلاءم مع طبيعة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة
- متابعة الخريجين
- تشكيل مجالس إدارية مستقلة تشرف على المدارس والجامعات بعيدة عن الاعتبارات السياسية والاجتماعية الضيقة.
- التوزيع العادل للثروة
- إشراك كل المواطنين في تسيير شؤون البلد.
15- محمد ولد محفوظ
لقد ظل التعليم يعاني من المزاجية في تطبيق برامجه الإصلاحية التي لم تنجح في مرتنته، والانقلابات العسكرية المتكررة التي عانى منها البلد.
- التعليم كالرحلة ويجب أن يوفر لها من الزاد ما تحتاجه لتكتمل
- العلاقة بين التعليم والتنمية علاقة عضوية
- التعليم يحتاج إلى البناء قبل أن يكون مستمرا.
16- محمد ولد إسماعيل:
من بين المشاكل التي يعاني منها التعليم:
- الشخصنة: فما يتم تطبيقه في التعليم يعتمد على الأشخاص وما يرونه وينعكس ذلك على المواطن.
- قطاع التعليم يعاني بالمجمل من فساد كبيرة ويجب أن تعاد هيكلة القطاع بالكامل.
- تكوين لجان متخصصة من الخبراء لإصلاح التعليم
17- سيدينا العتيق
من الاختلالات التي يعاني منها التعليم:
- البرامج التعليمية متأخرة ويغيب فيها عنصر التكوين المهني
- يجب أخذ قرارات تضع التكوين المهني في الاتجاه التصحيح
- غياب التخصصات في التكوين المهني وردكودها.
المحاضر: الأستاذ سيد محمد ولد عرفة
لقد كانت تدخلات المشاركين شاملة وتجاوزت الاختلالات المطروحة إلى المشاكل والحلول الضرورية لكي يعالج الموضوع بموضوعية وبتخصص ومهنية، والقيام بتشخيص دقيق ووضع حلول واقعية لبلوغ أهداف التنمية.
المعقب الأول: الأستاذ محمد فال ولد الشيخ
بعد المداخلات القيمة والعروض المتميزة التي استمعت إليها أخلص إلى مجموعة من النقاط:
- عزل الاعتبارات السياسية والقبلية والفئوية عن النظام التعليمي والتربوي
- توفير الوسائل المادية والمعنوية للمدرس
- حل إشكالية اللغة.
- المعقب الثاني: الدكتور سيد محمد ولد بوكير
أضع أمام الحضور بعض إثراء مداخلاتهم للموضوع نقاط أساسية لمعالجة إشكاليات التعليم هي:
- تجاوز مرحلة التعليم التلقيني إلى تعليم موجه وناجح
- البحث عن آليات تفعيل جودة مخرجات التعليم
- الاستثمار في العنصر البشري فهو رهان أساسي لبلوغ أهداف التنمية
- تفعيل الشراكة بين ما هو عام وما هو خاص
رئيس الجلسة: الأستاذ ددود ولد عبد الله
إذا كانت هذه الجلسة قد بدأت بمحاضرة رئيسية تضمنت عروضا قيمة وملاحظات جوهرية وقيمة من المعقبين فإن مداخلات المشاركين أثرت الموضوع وشملت مختلف جوانه، لذلك نخلص إلى مجموعة من النقاط:
- أن بلدنا لازال يعاني من تخلف وأزمة مجتمعية وقيمية لها أثرها على النظام التعليم
- يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لإصلاح النظام التعليمي
- الدور البارز الذي يلعبه المركز المغاربي في سبيل إصلاح النظام التعليمي وتحقيق الأهداف المنشودة
- إن أزمة التعليم أزمة أمن وطني ولا مفر من مواجهتها والبحث عن حلول لها.
