رؤية المركز المغاربي للدراسات الإستراتجية
تأسس المركز المغاربي للدراسات الإستراتجية، سنة 2007 بنواكشوط العاصمة الموريتانية، هو منظمة غير حكومية تعنى بتطوير البحث العلمي والدراسات الإستراتيجية، في القضايا التي تهم موريتانيا بشكل خاص والمنطقة المغاربية بشكل عام ، مع السعي إلى تقديم الاستشارات في المواضيع التي تدخل في مجال اهتمامه، ويتولى الإشراف على المركز، فريق من الأكاديميين متعدد التخصصات والكفاءات .
وتقوم رؤية المركز على أن البحث العلمي الجاد الذي يقوم على التشخيص الدقيق للمشاكل واستشراف المستقبل وتقديم البدائل المناسب لصناع القرار، هو المدخل المضمون للنهوض بأوطاننا وتجاوز العجز الكبير الملاحظ في مختلف مجلات الحياة في بلداننا، انطلاقا من أن التجارب التنموية المعاصرة قد أثبتت أن المعرفة والبحث العلمي لم يعودا مدخلا لتحقيق التحديث والتطوير فحسب ، وإنما أصبحا يمثلان المرتكز الذي لا غنى عنه لأي مجتمع ينشد التنمية المتوازنة والمستدامة ، وما يؤكد ذلك هو أن الدول التي قطعت أشواطا مهمة نحو التقدم والحداثة، هي فقط تلك الدول التي اتخذت من المعرفة والبحث العلمي منطلقا لسياساتها التنموية . من هنا تنبع أهمية رؤية المركز بوصفه مؤسسة علمية بحثية متخصصة، تعنى بدراسات استراتيجيات التنمية والتحديث ، متخذة من أدوات البحث العلمي وسيلة ومنهاجا لتحقيق غاياتها وأهدافها .
و إذ يجعل الفريق العلمي المشرف على المركز من دراسة مواضيع التنمية في الوطن العربي وإفريقيا مجالا لاهتماماتهم، فإنهم يركزون على قضايا التنمية في المغرب العربي وبشكل أخص في موريتانيا، ولتحقيق ذلك سيسعون إلى إنجاز دراسات علمية جادة لمعالجة مشاكل وتحديات التنمية التي تواجهها البلاد . مع العمل على استشراف المستقبل واقتراح البدائل المناسبة ، والاستعداد لتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة لصناع القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة ، وخصوصا في مجالات اهتمام المركز، عبر تقديم الدراسات التي تساعد على فهم أفضل للظواهر الدولية المعاصرة على المستوى الدولي، و الجهوي، و الوطني .
وسيركز المركز في عمله خلال السنوات القادمة، على المحاور التالية:
المحور الأول : العمل على جعل البحث العلمي في خدمة التنمية.
من خلال :
أ – دراسة وتشخيص القضايا ذات الطابع الإستراتيجي.
سيقوم المركز بدراسة وتشخيص القضايا ذات الطبيعة الإستراتجية، التي تهدد أمن المنطقة أو تقف حائلا دون تحقيق أهداف التنمية، والتي يأتي على رأسها:
1 – التهديدات الأمنية.
2 – العجز في التنمية.
3 – عدم الاستقرار السياسي.
4 – التفاوت الاجتماعي.
5 – قضايا الهجرة.
ستشكل هذه القضايا أولوية في دراسات وأبحاث المركز في السنوات القادمة، من خلال:
• – جمع النخبة حولها عبر : تنظيم الندوات والحلقات الدراسية
• العمل على نشر الأعمال التي تتم حول هذه القضايا، مما يخلق الوعي لدى الرأي العام بأهميتها .
• سيعمل المركز على التواصل مع الصناع القرار، من أجل إقناعهم، بأهمية البحث العلمي لمعالجة مختلف قضايا التنمية .
• السعي لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، الأمر الذي سيدفع صاحب القرار للتعامل العجز والقصور في تلك السياسات وضرورة التعامل معها بالجدية اللازمة.
ب – دعم الانتقال الديمقراطي.
من الملاحظ أن مسار الانتقال الديمقراطي، ما زال متعثرا في موريتانيا بشكل خاص ومنطقة المغرب العربي بشكل عام وإن بدرجات متفاوتة، وبالتالي سيعمل المركز على دعم الانتقال الديمقراطي في المنطقة مع التركيز على موريتانيا بشكل خاص، لأهمية نجاح الانتقال لحل المشاكل التي تواجهها وكذلك للعلاقة بين التنمية والديمقراطية، وسيتم التركيز على ترسيخ الممارسة الديمقراطية في بعديها، بوصفها منظومة، تتألف من منظومة قيم، وبنية تنظيمية إجرائية، وذلك من خلال :
1 – نشر قيم الديمقراطية.
من خلال التركيز على:
• حرية الرأي والمعتقد
• حرية التجمع والتنظيم
• ثقافة المواطنة
• ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر
• دولة القانون والمؤسسات.
2 – العمل على تحسين وتطوير البنية التنظيمية للممارسة الديمقراطية.
من خلال التركيز على :
• تحسين وتطوير قوانين الانتخابات .
• تعزيز البنية الإدارية والتنظيمية والاستقلال المالي لجهة الإشراف.
• ضمان حياد الإدارة
• تعزيز ضوابط منع استخدام المال السياسي في الانتخابات.
ج – تعزيز قدرات المجتمع المدني.
لتطوير الحياة العامة في البلد وتعزيز فرص الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف التنمية، سنعمل على إشراك المجتمع المدني وتكريس دوره فيها، من خلال:
1 – العمل على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني.
2 – العمل على إشراك منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة.
3 – تطوير اهتمام منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة السياسات العمومية.
4 – إقامة برامج لتطوير مهارات وقدرات الشباب، من أجل إشراكهم في الحياة العامة.