عنوان المداخلة: التعاون اللامركزي ودوره في التنمية الجهوية؛ جهة نواكشوط نموذجا الباحث: د. سليمان حامدون حرمة؛ أستاذ باحث، جامعة نواكشوط العصرية

الملخص

إذا كان الأمر القانوني رقم 289 / 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات؛ لم يتناول موضوع التعاون اللامركزي، فإن القانون النظامي المتعلق بالجهة حاول تدارك هذا النقص نسبيا من خلال المادة 35 منه. وهو ما أتاح للجهات رغم حداثة إنشائها الاستناد على أساس قانوني في ربط علاقات التعاون والشراكة مع نظيراتها الأجنبية خدمة لتنمية مجالاتها.

ولعل جهة نواكشوط؛ بحكم ما ورثته من اتفاقيات توأمة وشراكة، تعود إلى مرحلتي مجموعة نواكشوط الحضرية (2001 – 2018) وبلدية نواكشوط (1986 – 2000)، تبدو أنشط الجهات الموريتانية على صعيد التعاون اللامركزي، وهو ما يتجلى في يتجلى في تعدد مشاريع ومجالات التعاون اللامركزي للجهة، وفي دبلوماسيتها الفعالة؛ التي توجت مؤخرا بانتخاب رئيستها لقيادة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.

تحاول هذه الورقة دراسة مساهمة التعاون اللامركزي في تنمية الجهات من خلال دراسة حالة جهة نواكشوط، وذلك بالإجابة على التساؤلات التالية: ما هو الإطار القانوني والتنظيمي للتعاون اللامركزي بموريتانيا ؟ ومن هم شركاء جهة نواكشوط وما أبرز مجالات ومشاريع التعاون اللامركزي لها ؟ وما انعكاسها على التنمية الجهوية ؟ وهل تستجيب تلك المشاريع والمجالات للأولويات المحلية أم لاختيارات الممولين ؟.

ولمعالجة هذه التساؤلات سوف يتناول المحور الأول من الورقة: الإطار القانوني والتنظيمي للتعاون اللامركزي بموريتانيا، بينما يتطرق المحور الثاني للتعاون اللامركزي لجهة نواكشوط من حيث الشركاء والنطاقات، على أن يهتم المحور الثالث بمشاريع التعاون اللامركزي للجهة وانعكاساتها التنموية.

كلمات مفاتيح: تعاون لامركزي، شراكة، تنمية جهوية، جهة نواكشوط.