عرض تحت عنوان: مناهج البحث في الفكر الإسلامي إعداد: الدكتور محمـــد يحـــي ولــد باباه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الورشة المنظمة بانواكشوط  من طرف

المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية

بالتــعاون مع

منظمة مؤمنون بلا حدود للدراسات و الأبحاث

تحت عنوان

مناهج البحث في العلوم الاجتماعية

أيام 28-29 مايو 2016

عرض تحت عنوان:   مناهج البحث في الفكر الإسلامي

إعداد:                    الدكتور محمـــد يحـــي ولــد باباه

 

 

مـدخــل:

تتحدد الدلالات العامة للمنهج من الناحية الإبستيمولوجية في الآلة والصورة المستخدمة لإنتاج خطاب معرفي ما، مهما كانت الطبيعة المعرفية لهذا العلم أو ذاك، لأن جميع المعارف الإنسانية تحتاج ضرورة إلى مبادئ واحدة في النظر إلى ظواهرها و مشكلاتها، و لا يمنع ذلك بطبيعة الحال  من وجود بعض الاختلافات بين مجال معرفي و آخر في مسألة التفاصيل المنهجية أو الأدوات و الآلات و الأجهزة التي تستخدم في الحصول على  المعلومات أو المعطيات  في علم دون آخر

 

و من المبادئ المنهجية العامة التي يتطلبها البحث العلمي بشتى أصنافه مبدأ  الالتزام بتوخي الموضوعية و الحياد المطلق من أي ظاهرة يقوم الباحث بدراستها و الابتعاد عن كل المواقف الانفعالية أو العاطفية، و على ذلك فهو يقوم بعملية تسجيل للوقائع أو الأحداث كما هي موجودة بالفعل في عالم الواقع دون تحيز أو تعصب، حيث تترك الكلمة الأخيرة و الحاسمة للتجربة و للقياس أو أي منهج علمي آخر

  أولا: مناهج البحث في السياق الغربي  

و إذا تتبعنا دلالات أصل كلمة منهج méthode   وجدنا أنه يعود إلى الكلمة اللاتنية méthodus   التي يعود أصلها هي بدورها إلى الكلمة اليونانية methodos   و المكونة من كلمتين هما meta  ( و تعني ما وراء ) و كلمة hodos ( الطريق ) و يعني المنهج حسب هذه الاشتقاقات اللغوية: الطريق المرسوم سلفا، و الذي يقود إلى النتيجة .

و  يذكر لالاند في معجمه أن المنهج يعني عند أرسطو  البحث فقط، و يرتكز المنهج على إرادة توجه الإنسان  من أجل بلوغ غاية محددة و يجمع المنهج بين ما هو نظري و ما هو عملي، بين الملاحظة و التجربة من جهة و عملية التفسير من جهة أخرى.

و في الواقع لا يوجد مجال بدون منهج ملائم له، و الأمثلة كثيرة على ذلك: فيمكن الحديث عن المنهج التجريبي و الرياضي و المنهج التماثلي و الإحصائي و منهج تقييم الحاجيات في الاقتصاد  و المناهج النفسية و التحليلية في علم النفس و التحليل النفسي و  المنهج المقارن و منهج استطلاعات الرأي في علم الاجتماع، و مناهج أخرى في مجالات عدة مثل الفنون الجميلة و الإعلاميات و الطب إلخ..

و قد اعتبر المنهج عند أفلاطون جدلا باعتباره يمثل الفلسفة ذاتها و هو العلم الوحيد الذي يفوز بصفة الحق، وقد اعتبر ادموند هوسرل  المنهج الصحيح هو المنهج الظاهراتي، أو الفينومينولوجي الذي يدركه الشعور أو الوعي إدراكا مباشرا لتحويله هذا المعنى إلى ماهية[1]

و قد اعتمد أيضا الفيلسوف برتراند راسل منهج التحليل الاختزالي أي رد المواضيع المركبة إلى عناصرها البسيطة .

لكننا إذا نظرنا إلى مناهج البحث في العلوم الاجتماعية في السياق الغربي سنلاحظ أنها تعاني مشاكل حادة في الوقت الحالي، سواء على مستوى المنهج أو فيما يتعلق بالبناء النظري. و ترتبط هذه المشاكل المنهجية والنظرية بطبيعة موضوع العلوم الاجتماعية من جهة، وبالمؤثرات الفلسفية والإيديولوجية التي رافقت تلك العلوم في تطورها ومسيرتها التاريخية،  فلما دخل القرن 18، كانت الثقافة الأوربية قد قطعت أعظم الأشواط في التحرر من هيمنة الفكر اللاهوتي الكنسي. ورفع فلاسفة التنوير شعار العقل، وآمنوا بقدرته على فهم الكون وتسخيره للإنسان، كما أخضعوا المعارف والعلوم للدراسة العقلية المتسلحة بالنقد والتحليل، يقول الفيلسوف أكست كونت الذي يعتبر هو أول من أطلق عبارة الفيزياء الاجتماعية قبل  دور كايم الذي دعا إلى دراسة الظواهر الاجتماعية باعتبارها أشياء:

  ” إننا ما دمنا نفكر بمنطق وضعي في مادة علم الفلك أو الفيزياء، لم يعد بإمكاننا أن نفكر بطريقة مغايرة في مادة السياسة ….. فالمنهج الوضعي الذي نجح في العلوم الطبيعية غير العضوية، يجب أن يمتد إلى كل أبعاد التفكير ” [2]

و لعل هذه الأطروحات الدغمائية الداعية إلى تطبيق المنهج الوضعي في مناهج البحث داخل العلوم الاجتماعية قد لقيت الكثير من العقبات  التي تسببت فيها الأيديولوجيا، فهذا الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميرلوبونتي يقول إن الفلسفة التي يمارسها الباحث الاجتماعي كما يقول ، ما هي إلا انعكاس لوضع إيديولوجي معين. فعالم الاجتماع، أو عالم النفس، أو الأنتربولوجي لا يستطيع، في نظر المحللين الموضوعيين التجرد الكامل من أهوائه وميوله ، وتصوراته الفلسفية والإيديولوجية أثناء بحثه في الظواهر التي تنتمي إلى ميدان عمله، وهذا يجعل الموضوعية تشكل إشكالية عميقة في علوم المجتمع والإنسان.[3]

   ثانيا: مناهج البحث في السياق الإسلامي

يتضمن السياق الإسلامي نوعين أساسيين من المعارف من حيث المصدر و الأصولية الذاتية و الطبيعة المنهجية و الموضوعية، فهناك العلوم التي نقلها المسلمون عن اليونان ثم أضافوا إليها و أسهموا في تقدمها و كان لهم الفضل في توضيح مناهجها و هي كثيرة جدا كالفلسفة و الطب و الفلك إلخ…[4]

و يصطلح على تسمية هذه العلوم بالعلوم البرهانية أي التي تستند في نظامها المعرفي و  مناهجها في إنتاج الخطاب على المنطق الأرسطي، و الذين تبنوا هذا المنهج  و تلك الرؤية من العرب المسلمين وظفوه ككل و كأجزاء في خدمة لم تكن بالضرورة منحصرة في المعرفة من أجل المعرفة كما كان الشأن عند أرسطو، بل وظفوه لخدمة اهتماماتهم الدينية ذات العلاقة المباشرة مع العقيدة الإسلامية

أما النوع الثاني من المعارف فهي التي تتصل جذورها المركزية بالواقع الإسلامي لأنها نمت و تكونت و تبلورت في كنف الحضارة الإسلامية، فهي إذن علوم خاصة بالمسلمين وحدهم، لم ينقلوا فيها عن أحد ممن سبقهم كما أنهم تفردوا فيها لأنها تتصل بالعقيدة الإسلامية كالتوحيد و الفقه و علوم التفسير و الحديث و اللغة من نحو وصرف و أدب و بلاغة،  و هي جملة المعارف التي أطلق عليها في قراءة التراث العربي الإسلامي بالنظام البياني الإسلامي و هو المرجعية المعرفية التي أنتجت لدى مفكري الإسلام رأى و مناهج معتمدة على ما يعرف بالعلوم العربية الاستدلالية الخالصة  أي النحو و الفقه و الكلام و البلاغة     إلخ ……

و قد استقل ميدان الفقه بصورة خاصة مكانة مركزية من حيث المنهج في إنتاج المعرفة عموما في الثقافة العربية الإسلامية، حيث برزت أهمية هذا الحقل من الناحية المنهجية داخل الثقافة العربية الإسلامية انطلاقا من أن الفقه الإسلامي كان و لا يزال أقرب منتجات العقل العربي إلى التعبير عن خصوصيته، و تاريخ تطور الفقه يزكي هذه الحقيقة تمام التزكية، فقد كان الفقه هو الميدان الذي تلاقت فيه مختلف الاختصاصات قبل ما يعرف بعصر التدوين و خلاله و بعده، وكما يقول المستشرق هملتن جيب : فلقد أستغرق العمل الفقهي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة الطاقات الفكرية لدى الأمة الإسلامية إلى حد لا نظير له، إذ لم يكن المساهمون في هذا الميدان هم علماء الكلام و المحدِّثــــون و الإداريون فحسب،  بل إن علماء اللغة و المؤرخين و الأدباء أسهموا في هذه المجموعة من المؤلفات التشريعية و في مناقشة القضايا التشريعية، و قلما تغلغل الشرع في حياة أمة و في فكرها هذا التغلغل العميق، مثلما فعل في الأدوار الأولى من المدنية الإسلامية .[5]

و الواقع أنه إذا كان الفقه قد وظف جميع العلوم العربية الإسلامية من علوم القرآن و علوم الحديث و علوم اللغة و النحو و الكلام فإنه وظف أيضا  و على نطاق واسع علم الحساب، و بكيفية خاصة في علم المواريث، . إن علم المواريث كان أقرب إلى الرياضيات من أي علم آخر في الثقافة العربية الإسلامية، بل يمكن الذهاب إلى ابعد من هذا إذا نحنى نظرنا إلى تقدم الرياضيات من زاوية الحاجة العملية إليها . و هكذا، فإذا كانت حاجة الفيزياء في العصر الحديث قد دفعت بالرياضيات مع ديكارت و انيوتن إلى التجديد و الانطلاق في درب التقدم المطرد فإن حاجة الفقه النظري قد دفعت بالرياضيات العربية إلى التطور و التجدد [6]

و قد اعتمد المسلمون صورا إبستيمولوجية مختلفة داخل ميدان الميتودولوجيا العامة و مناهج البحث قصد استنباط  النتائج و الحقائق المستهدفة، و من أهم تلك الصور و المناهج الأدوات المعرفية، تلك التي استغلها الفقهاء المسلمون لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، و ذلك لأن موضوع الفقه الإسلامي  يتمحور بالأساس حول هذه الأحكام والأدلة، و هي ما يكون خطاب الشارع، و هذا يدفعنا للكلام عن الحكم والدليل وهي أجناس المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وهذا عند الأصوليين، أما الفقهاء فيطلقون الحكم على الأثر المترتب على خطاب الشارع لا على نفس الخطاب فيقولون مثلاً: الصلاة حكمها الفرض ودليلها قوله تعالى:

[[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة/43]]. والحكم هنا شرعي ومعنى كون الحكم شرعياً أي منسوباً إلى الشارع مباشرة أو بواسطة الاجتهاد، ويخرج بذلك الحكم الحسي والحكم العقلي. ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام كلها هو الله سبحانه وتعالى وحده.

أما الأدلة فالمقصود بها عند الأصوليين ما يمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك حكم شرعي على سبيل العلم أو الظن كقوله تعالى: [[ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة/1] .]]، وكقوله تعالى:  [[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة/43]].. فكل هذه أدلة عند الأصوليين لأنه بالنظر فيها يمكن التوصل إلى التصديق بأن الوفاء بالعقد وإقامة الصلاة أمور واجبة مفروضة. والمعروف عند الأصوليين أن الدليل إما أن تكون دلالته على الأحكام قطعية أو ظنية، بمعنى أن النظر في الدليل قد ينتج حكماً قطعياً وقد ينتج حكماً ظنياً، وبعض الأصوليين قصر الدليل على ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى إدراك حكم شرعي على سبيل العلم والجزم فقط واعتبروا ما يتوصل بالنظر فيه إلى إدراك حكم شرعي على سبيل الظن أمارة وليس دليلاً.

والأدلة نوعان: فمنها ما هو دليل كلي مجمل لا يتعلق بشيء معين، ويندرج تحت هذا الدليل الكلي الأدلة التفصيلية “الآيات الآمرة وأدلة الفقه الكلية كقولنا الأمر يفيد الوجوب مثلاً”. ومنها ما هو دليل جزئي تفصيلي يدل على الحكم في مسألة بذاتها.

   ثالثا: النظم المنهجية للفقه الإسلامي   

من الأهمية بمكان، الإشارة و ــ لو باقتضاب ــ إلى بعض الحقائق المتعلقة بموقع المعرفة الفقهية من بين المعارف العربية الإسلامية الأخرى، و ذلك بوصفها معرفة تعلو على جميع المعارف، فلا تخضع مثلا الخلافات المذهبية في الفقه على تنوعها للخلافات العقدية والكلامية، فقد كان المعتزلة و الأشاعرة والماتريدية منتشرين في مختلف المذاهب الفقهية ” فأمام كثرة المذاهب و الفرق الكلامية والسياسية نجد الفقه يقوم بعملية  إعادة توزيع للشخصيات العلمية مما يجعلها تلتقي على صعيد المذهب الفقهي رغم ما يفرق بينها على الصعيد العقائدي و السياسي و الفلسفي، الشيء الذي ساهم و لاشك في جعل الثقافة العربية الإسلامية تتهيكل عبر قنوات ومسالك تصب اللحام بين أجزائها من كل جهة، و ليست هذه القنوات والمسالك شيئا آخر غير الفقه و علوم الفقه “[7]

و سبيلا لرصد إنتاج الأحكام الفقهية نفرق هنا بين مستويين داخل الإنتاج الشرعي للمعرفة الفقهية، مستوى عملي واقعي و مستوى نظري، فأما الواقعي فهو أن الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و حتى أواخر العهد الأموي لم يكونوا يحتاجون في بحثهم إلى استنباط وقياس لإنتاج الأحكام الشرعية بل كانوا يبحثون عن المسائل و يحكِّمون فيها النص الشرعي مباشرة دون اللجوء إلى استنتاجات نظرية مجردة .  ” ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه، بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله، بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس “ [8] كما يقول عبد الرحمن ابن خلدون.

أما المستوى النظري فهو المستوى الذي تضاعف فيه مستوى التجريد النظري لأن إنتاج الأحكام الشرعية يحتاج في بعض الأحيان إلى اعتماد أدوات نظرية متفاوتة في التجريد، و إن كان كل ذلك بالانسجام مع الأثر، ” لأنه من بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وحـُفِظَ القرآن بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها، قولا أو فعلا، بالنقل الصحيح “[9] .

نحن إذن أمام ما يمكن أن يطلق عليه تراتبية تاريخية بين العمل والنظر في ميدان المعرفة الفقهية، تفصح لنا بحق عن غنى و تنوع هذه المعرفة داخل الثقافة العربية الإسلامية على وجه العموم، و هي بحق المعرفة ذات القوة التشريعية اللافتة بالمقارنة مع كافة التشريعات الإنسانية بدء بقوانين حامورابي و الحقوق الرومانية القديمة، التي ثبتت علاقة أصولها بالتشريعات المصرية والكلدانية القديمة.

و على ذلك يكون الفقه الإسلامي يمتلك قوة منطقية جعلته يغطي كافة الأوجه المعرفية للثقافة العربية الإسلامية، فهو بالنسبة لهذه الثقافة بمثابة الإطار المرجعي العام الذي ينظم الحياة الاجتماعية من ناحية و الحياة العقلية من ناحية أخرى، فمن اللافت حقا أن هذه الثقافة تنفرد بهذا العلم الشامل وخاصة مناهج البحث التي تنتج به خطابها الشرعي، وذلك بوصفها طريقة غائبة تماما عن الثقافات الإنسانية الأخرى . فعلم أصول الفقه الذي هو المنطق المنتج للأحكام و الخطاب الشرعي عموما ولا يوجد خارج الثقافة العربية الإسلامية، و هو في نفس الوقت نتاج خالص لهذه الثقافة بدون منازع .

وعلم أصول الفقه الممثل بطبيعة الحال لطريقة إنتاج الأحكام يقوم في مجمل أسسه على الأصول التالية:

• الدليل : كما يقول الفقهاء: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي : الدليل عليها.
• القاعدة المستمرة : كما يقول الأصوليون : الأصل أن الخاص مقدم على العام عند التعارض، وكما يقول النحاة : الأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير.
• الراجح : كما يقول الأصوليون : الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية.
• مخرج المسألة الفرضية، أي : العدد الذي تخرج منه الفروض المقدرة بلا كسر، كما يقول الفرضيون: أصل هذه المسألة كذا.
• المقيس عليه، كما يقول الأصوليون في باب القياس : و أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم[10].

فعلم أصول الفقه كما عرفه الرازي : « مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد »، وهو طبقا لهذا يمثل (مجموع مناهج الفقه) أي : مجموع الطرق التي توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. و في هذا التعريف نلاحظ استخدام كلمة طرق ( مناهج )، بدل كلمة أدلة؛ لأن الأدلة عند كثير من العلماء لا تشمل ما يفيد الظن مثل القياس والاستصلاح ونحوهما من الطرق التي جعلها الفقهاء أمارات على الأحكام، وإنما تطلق على النصوص القطعية والإجماع القطعي فحسب.[11]

و من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن البحث لدى الأصولي لا يتعلق بآية من القرآن بخصوصها كيف تدل على ما دلت عليه من الأحكام، ولا حديث بعينه، ولا قياس بعينه، وإنما يبحث في حجية الكتاب وحجية السنة وحجية القياس، وهكذا. فهو يبحث في عوارض تلك الأدلة وما توصف به من قوة أو ضعف وإحكام أو نسخ، وفي شروطها وترتيبها وكيفية الجمع بينها عند تعارضها في نظر من لم يتأملها جيدا.

أما تأكيد الرازي على في التعريف على كيفية الاستفادة، فيعني طرق استفادة أو استنتاج الأحكام من الأدلة والأمارات الموصلة إليها، وهذا يشمل طرق الدلالة اللفظية والعقلية، وطرق نصب الدليل الذي يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، سواء أكان الدليل نصّاً من قرآن أو سنة ونحوهما أم معقولا من النص كالقياس والاستصلاح وغيرهما، وهذا يدخل ما ذكره الأصوليون في دلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد، والأمر والنهي، والمنطوق والمفهوم، كما يُدخل طرق معرفة العلة أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.

أما الشق من التعريف المتعلق بحال المستفيد، وكيفية حال المستفيد، والمراد بالمستفيد صنفان: المجتهد والمقلد، فالمجتهد يستفيد الحكم من الدليل أو الأمارة التي نصبها الشرع لتهدي إلى الحكم. والمقلد يستفيد الحكم من المجتهد بسؤاله عنه. وحال المجتهد والمقلد مما يدخل في أصول الفقه، فالعلم بشروط الاجتهاد وحكمه، وأنواع المجتهدين وآداب الاجتهاد وحكم التقليد وآداب الاستفتاء، وما يتبع ذلك كله داخل في أصول الفقه.

وبهذا نستطيع تقديم تعريف للأصولي، فنقول هو من عرف مناهج الفقه الإجمالية وصفة الاستفادة منها وحال المستفيد

  رابعا: صور من المناهج في الفكر الإسلامي

        يستخدم المسلمون مناهج مختلفة لإنتاج الخطاب الشرعي طبقا لأصول  متعددة، فقد استخدموا  القياس والاستنباط و الاستقراء و الاقتباس، وغيرهم من المناهج و كان ذلك ضمن الصور المنطقية لهذه المناهج و شروطها المعروفة، لكن علينا – قبل أن نحدد الملامح العامة لبعض هذه المناهج عند المسلمين –  الحديث و لو باقتضاب حول المذاهب الفقهية لأهل السنة و الجماعة و طرقهم المختلفة في إنتاج الخطاب الشرعي، وهي المذاهب التي بلغت ثلاثة عشر مذهبا تميزت عبر تاريخها بطابع مميز، لكن  لم يكتب في الواقع لهذه المذاهب التدوين الكافي لمناهج اغلبها،  و نذكر فيما يلي أشهر تلك المذاهب:

1 –  مذهب الإمـام أبى حنيفـة النعمان ( 80 – 150هـ 699–767 م):

لقد بقي مذهب أبي حنيفة النعمان  رمزاً لمناهج مختلف مناهج الأئمة الثلاثة، و قد لخص قواعد مذهبه بقوله: “إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقاة، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. ”

2-  – منهج الإمـام مالـك:
  تتلخص قواعد مذهب  مالك ابن أنس ( 93 – 179هـ/  / 711–795م) فيما يلي: الأخذ بنص الكتاب العزيز.  ثم بظاهره وهو العموم.· ثم بدليله وهو مفهوم المخالفة.· ثم بمفهومه (ويريد مفهوم الموافقة ).· ثم تنبيهه، وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: ((فّإنَّهُ رِجْس أَوْ فِسْقاً )).  وهذه أصول خمسة ومن السنة مثلها فتكون عشرة. · ثم الإجمـاع،· ثم القياس· ثم عمل أهل المدينة،  ثم الاستحسان،  ثم الحكم بسد الذرائع، ثم المصالح المرسلة، ثم قول الصحابي (إن صح سنده وكان من الأعلام )، ثم مراعاة الخلاف (إذا قوي دليل المخالف )، ثم الاستصحاب،  ثم شرع من قبلنا.
– منهج الإمـام الشافعي:
         وأما قواعد وأصول مذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ( 150(-ـ204هــ / 767–820م) ،  فهي ما أجمله في رسالته الأصولية “الرسالة ” التي تعتبر أول كتاب أصولي جامع أُلِّف في الإسلام. يقول: “الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لِمَ وكيف؟ وإنما يقال للفرع لِمَ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة، فالإمام الشافعي – إذن – يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فلا يشترط في الحديث شرطاً غير الصحة
4- منهج الإمـام أحمد بن حنبـل:
وأما الإمام أحمد بن حنبل (164 -241هـ  780- 855  م )  فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعي – التي تقدم ذكرها – فهو يأخذ:
أولاً: بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئاً من “عمل أهل المدينة أو الرأي أو القياس، أو قول الصحابي، أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف ”

5-  المذهب الظاهري:

ولعل من المناسب التعرض إلى قواعد المذهب الظاهري وأصوله باختصار، الذي أسسه داود بن علي الظاهري ، البغدادي المعروف بالأصبهاني (201270 – هـ . 816- 884 م) و ذلك لأن هذا المذهب من المذاهب الإسلامية ذات الأثر والتي لا يزال لها بين أهل السنة أتباع، وقد وقع أشد أنواع الخلاف بين الظاهرية وبين الحنفية ثم المالكية، ثم الحنابلة، ثم الشافعية، وقد كان داود يعترف للشافعي بكثير من الفضل.
وأبرز أصول المذهب الظاهري: التمسك بظواهر آيات القرآن الكريمة والسنة وتقديمها على مراعاة المعاني والحكم والمصالح التي يظن لأجلها أنها شرعت. ولا يعمل بالقياس، كما يحرم العمل بالاستحسان، ويستدل بالإجماع الواقع في عصر الصحابة فقط؛ ولا يعمل بالمرسل والمنقطع خلافاً للمالكية والحنفية والحنابلة، ولا يعمل بشرع من قبلنا، ولا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى: ((مَا فَرَّطْناَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ… )) (الأنعام :38).

تلك هي الأصول و القواعد العامة لمناهج البحث المعرفي  في الفكر الإسلامي، و هي أصول و قواعد تتميز بالنجاعة العملية و القوة الإجرائية في إنتاج المعرفة بأبعادها المختلفة و خاصة في المجال الشرعي، لكن يبقى علينا في الشق التطبيقي من هذا العمل الميتودولوجي تقديم بعض الأمثلة على إنتاج المعرفة الشرعية في الفكر الإسلامي و التعرض كذلك إلى المناهج العامة في تقنيات الكتابة و التأليف على المستوى  الفكري عموما.

 

 

 

 

 

 

 

خامسا:   المستوى التطبيقي

• منهجية كتابة البحوث:

يتحدد البحث عموما باعتباره تعمقا في معرفة موضوع ما، و البحث عن الحقيقة بهدف اكتشافها و عرضها بأسلوب منظم يساهم في إغناء معلوماتنا،  وللبحوث ثلاثة مستويات معروفة، هي البحوث القصيرة، و المتقدمة، و المتقدمة جدا مثل البحوث على مستوى شهادة الإجازة والماستر و الدكتوراه التي تتطلب بحثا شاملا تشترط فيه الجدة و الأصالة و إضافة شيء جديد  للعلم.

و تتقدم كتابة البحوث من المنظور التقني باعتبارها عمليات منطقية مبنية و منسقة و منسجمة، حيث ينبغي للباحث الذي يكتب في ميدان الفكر مثلا أن ينطلق في كتابته من مقدمات ليصل منها إلى نتائج و ذلك ما يعبر عنه البناء المنطقي للموضوع، كما أنه من الضروري أن يبتعد  الباحث عن السرد السلبي للمعلومات لأن المفضل دائما في كتابة المواضيع الفكرية هو الأصالة النظرية و الجراءة و التحليل و المناقشة، و ذلك ضمن روح نقدية يسعى الباحث من خلالها إلى تأمين الموضوعية و الإنصاف الدائمين و الابتعاد عن الانزلاق الأيديولوجية المختلفة المحتملة.

  و للبحث عموما مسارات منهجية ضرورية، مثل:

– اختيار الموضوع – البحث عن المراجع و المصادر – تدوين مصادر المعلومات الأساسية، عن طريق الاقتباس أو تلخيص الأفكار – تجميع و تنظيم الأفكار – وضع الخطة العامة للبحث –  تحرير متن البحث، ويتألف من المقدمة و هي الباب الرئيس الذي ندخل منه إلى صلب الموضوع، ثم جوهر الموضوع على شكل أبواب و فصول ثم الخاتمة و هي حصيلة البحث التي تجسد النتائج النهائية التي توصل إليها الباحث ثم الفهارس المختلفة الخاصة بالآيات القرآنية – الأحاديث – المفاهيم – الأماكن – الأشخاص – الموضوعات إلخ…..

• استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية:

يمكن أن نلقي نظرة سريعة في تاريخ التشريع الإسلامي لنلخصه في المراحل التالية :

المرحلة الأولى :

في العصر النبوي كان التشريع يرتكز على الوحي من السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم لاغير , فكان المسلمون إذا عرض لهم أمر يقتضي بيان الحكم رجعوا إلى النبي صلى الله وسلم فيجيبهم تارة بالقرآن  ينزل به الوحي من عند الله تعالى .

وتارة بالسنة منه صلى الله عليه وسلم قولاً أو عملاً أو تقريراً ,وإذا كانوا بعيدين عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم يعملون بما يوصلهم اليه اجتهادهم , وبعد لقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون الأمر عليه , فإن أقره كان تشريعاً , وإن رده كان كأن لم يكن , وعلى كل حال في هذا العصر مصدر التشريع هو الوحي المتلو , وغير المتلو.

فالمتلو القرآن وغير المتلو هو السنة , وهذا العصر كان خالياً من أصول الفقه.

المرحلة الثانية :

عصر الصحابة في هذا العصر كان منهجهم أن يبحثوا عن الحكم من كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيها الحكم تشاوروا فإن اجتمع الرأي عملوا به , وإلا رجحوا ما يكون أقرب إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد , ومنهجهم فيه لاستنباط الحكم عن طريق الاجتهاد كما عبر عنه ابن خلدون بملكتهم اللسانية وفهمهم السليم بمقاصد اللغة العربية , وأن الأسانيد لم يكونوا بحاجة إلى النظر فيها لقرب عصرهم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

المرحلة الثالثة :

عصر التابعين , ففي هذا العصر اتسعت الفتوحات الإسلامية وحدثت صور لم يكن بها عهد من قبل , ودعت الضرورة إلى معرفة حكم الله تعالى، فدعت الحاجة إلى الاعتـناء بضبط مأخذ الأحكام ووضع قواعد الإستنباط لئلا يتسرب الهوى في الاجتهاد في الأحكام , إلا أنها لن تتضح معالمها , ولم تكن على شكل قواعد مدونه .

المرحلة الرابعة :

عصر ما بعد التابعين, في هذا العصر بدأت حركة تدوين العلوم فدعت الحاجة إلى تدوين علم الأصول وتفصيل قواعده في إطار النهضة العلمية الشاملة التي شهدها العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري .

أول من كتب في علم الأصول هو الإمام الشافعي، الذي ألف كتاب الرسالة التي هي أول تدوين وصل إلينا في علم أصول الفقه .

يقول الإمام الرازي : كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في أصول الفقه , ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه حتى كتب الشافعي رسالته في علم الأصول , ووضع للخلق قانوناً في معرفة مراتب أدلة الشرع , ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف والتدوين منهم المختصر ومنهم المتوسع.[12]

 

 

 

 

خطة البحث

أهمية إعداد خطة بحث؟

الهدف الرئيس لإعداد خطة البحث هو أن يقنع الطالب المختصين بما يلي:

أولاً:  يسد حاجة مهمة نظريا وعملياً في مجال تخصصه، أو أنه يحسم قضية دارت حولها مناظرات وجدال في مجال تخصصه. ،أو أنه سيقوّم أمراً ما أو أن يعيد بناء ما قد تم تأسيسه، بناء على معطيات علمية وتحديات معاصرة.

ثانياً – أن يكون موضوع البحث واقعي ومقنع

مكونات خطة البحث:

تتكون خطة البحث من تحديد موضوع البحث أو الإشكالية، وأهميته، وأهدافه، وفروضه، وحدوده، ومصطلحاته، ومنهجه، وخطواته، والتصور العام لفصول الرسالة. وفيما يلي تفصيل هذه المكونات:

• عنوان البحث:

من مواصفات عنوان البحث أن يكون واضحا حتى يتمكن القارئ من قراءته وفهمه، وأن يدرك مضمونه دون حاجة إلى استفسار من الطالب، وأن يكون موجزا مفيدا، دون ذكر التفصيلات التي يمكن أن يوردها في حدود البحث. فالعنوان يمثل واجهة إعلانية عن البحث، تظهر فيه متغيرات الدراسة.

• المقدمة:

– مقدمة البحث ومشكلته: (تتناول موضوع البحث بشكل عام و تنتهي بموضوع البحث الخاص وتحديد المشكلة التي سيناقشها البحث ودواعي القيام به) و هي عبارة عن تمهيد لذلك فهي تتناول المشكلة في مجالها الأوسع فالبحث يتحدث عن الإطار العام للمشكلة و ليس عن الموضوع المحدد الذي سنبحثه .

 و في المقدمة يوضح الطالب مجال بحثه ودلالة موضوعه في العنوان، كما يوضح في متن الخطة أهمية الموضوع بإيجاز. ولتحديد الموضوع يستحسن أن يأخذ الطالب بما يلي:

• تحليل المعلومات
• إبراز الخطة
• تحديد مشكلة البحث:

بعد المقدمة يحدد الطالب مشكلة البحث مبينا أصالتها من حيث اختلافها عن دراسات سابقة في المجال، ويعبر عنها بسؤال أو بجملة خبريه

• أهداف البحث:

يحدد الطالب الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها، بحيث يكون محتواها مرتبطا ارتباطا عضويا بالمشكلة وبمبررات البحث، وأن تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

 المفاهيم الأساسية:

في تحديد مصطلحات البحث من المستحسن أن يحدد الطالب معنى المصطلحات ملماً بثلاثة أنواع من المعاني:

• المعنى اللغوي: المعنى الوارد في المعجم.
• المعنى الاصطلاحي: المعنى المعروف للمصطلح لدى متخصصين في مجال عملي محدد.
• التعريفات النظرية.
• التعريف الإجرائي: المعنى الخاص بالبحث.

ويراعى في المعاني الثلاثة المعنى المشترك فيما بينها.

و في ختام هذا الجزء التطبيقي نؤكد على أن المنهج السليم هو ذلك المنهج الساعي دوما إلى  تحصيل الموضوعية و الإنصاف و الحياد التام، و تحقيق الأصالة المطلوبة في البحث دائما و الجرأة  و الثقة في المعلومات و توثيقها بشكل صحيح طبقا لما أكدنا عليه آنفا، و الابتعاد كل الابتعاد عن السرد المبتذل و الالتزام بالتوازن بين أجزاء البحث و الدقة في توظيف المعلومات العلمية بشكل صحيح، و يعني ذلك فتح وجوه المقارنات بشكل صحيح، كل ذلك إضافة أنه  لابد للباحث من تحصيل وجوه جدة لافتة في عمله العلمي الذي أكدنا على ضرورة بنائه بناء منطقيا، أي انطلاقه من مقدمات تقود إلى نتائج و فتح آفاق جديدة في نهاية البحث.

 

     

 

 

 

 

 

 

  انظر: محمد الهلالي، المناهج في الفلسفة، الحوار المتمدن 2014 ، ص 3 . [1]

 :Raymond Aron:  Les étapes de la pensée sociologique /  Ed; Gallimard[2]

1976 p86-87

 

 

 Merleau-Ponty. M.  Signes.  Paris Gallimard  1960.  p 137.    [3]

[4]  انظر:  مصطفى حلمي، مناهج البحث في العلوم الإسلامية، مكتبة الزهراء، القاهرة: 1948 م ص 5 .

[5]  انظر: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص97.

[6]   نفس المرجع السابق، ص 98. 

[7]   محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ص 97، مرجع سابق.

[8]    ابن خلدون (عبد الرحمن ) المقدمة، دار الفكر، ص 260.

[9]   نفس المرجع السابق، ص 261.

 

[10]   عياض ( نامي السلمي)،  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه، ج.1، كلية الشريعة بالرياض، السعودية، ( د.ت )، ص 13.

 

[11]  نفس المرجع، ص 16.

[12]   انظر: أحمد خضير الزوبعي، مقدمة في أصول الفقه، دار الأرقم الأولي،المملكة العربية السعودية، 2014، ص2.