تقرير ندوة: الهجرة في موريتانيا الواقع والتحديات
المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية
نظم بتعاون مع
مؤسسة كونراد إديناور
ندوة تحت عنوان
الهجرة في موريتانيا الواقع والتحديات
نواكشوط – موريتانيا 17-18 /12/ 2012
التقرير العام
نظم المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة كونراد إديناور،
ندوة علمية تحت عنوان: ( الهجرة في موريتانيا : الواقع والتحديات)
وذلك في يومي الاثنين والثلاثاء: 17-18 ديسمبر 2012 في فندق وصال بمدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا، وقد بدأت أعمال هذه الندوة العلمية على تمام الساعة 9.30 يوم الاثنين 17- 12-2012 بحضور عدد كبير من المشاركين يمكن تصنيفهم حسب الاهتمام والوظيفة إلى المجموعات التالية:
- 10 وزراء سابقين
- 04 من الأطر السامين في الدولة الموريتانية
- عدد من الأساتذة الجامعيين والمثقفين والسياسيين
- بعض الإعلاميين والفاعلين الاجتماعيين
- 03 من رؤساء مراكز البحث في موريتانيا
أولا : وقائع افتتاح ندوة : “الهجرة في موريتانيا :الواقع والتحديات”
وقد جاءت وقائع افتتاح هذه الندوة على النحو التالي:
- كلمة رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك
وقد بدأت هذه الندوة العلمية أعمالها بكلمة رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك شكر في مستهلها المشاركين على تلبية دعوة المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية للمشاركة في هذه الندوة العلمية، كما توجه بخالص الشكر وجزيل التقدير والامتنان إلى “مؤسسة كونراد إديناور” الألمانية على تفضلها بقبول العمل في موريتانيا، ورعاية هذا الملتقى العلمي موضحا في هذا الخصوص أن هذه المؤسسة الألمانية الرائدة في مجال تشجيع البحث العلمي، قد قبلت العمل في موريتانيا بعد موافقة وزارة الخارجية الألمانية على توسيع نشاطها العلمي ليشمل هذا البلد المغاربي، بعد أن كان نشاطها مقتصرا في الماضي على ما يعرف بالمغرب العربي المركزي ( المغرب الجزائر تونس )، وشكرها خاصة لوقوع اختيارها على المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية ليكون شريكها بموريتانيا، بوصفه أول مؤسسة موريتانية تنظم نشاطا علميا بالتعاون مع “مؤسسة كونراد إديناور” في موريتانيا، عبر قبولها مشكورة تمويل ندوة ( الهجرة في موريتانيا : الواقع والتحديات) وندوتين أخريين سيتم الإعلان عن موعدهما في وقت لاحق.
ثم عرج الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية في كلمته الافتتاحية على أهمية موضوع الندوة 🙁 الهجرة في موريتانيا : الواقع والتحديات)، حيث قال بأن موقع موريتانيا قد جعلها تاريخيا جسرا للتواصل البشري والحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية في الشمال والحضارة الإفريقية في الجنوب، وممرا للكثير من الهجرات البشرية، بالإضافة إلى قربها من أوروبا عبر شواطئ الأطلسي، لكن هذه المعطيات التي شكلت في الماضي مقومات ايجابية وعناصر قوة لموريتانيا، تكاد تتحول الآن إلى مخاطر ومتغيرات سلبية ضاغطة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا على الواقع الموريتاني، بل إنها تهدد كيان الدولة الموريتانية حاضرا ومستقبلا، بفعل هشاشة أوضاع هذا الكيان وافتقاره إلى البنية الأمنية والإدارية القادرة على الوقوف في مواجهة موجات الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل ضعف النسيج الاجتماعي الموريتاني الذي يعمقه التعدد الثقافي والعرقي، إلى جانب تسارع المتغيرات الدولية المصاحبة للعولمة، والسياسات الأوروبية في ميدان الهجرة الساعية إلى جعل موريتانيا حاجزا لمنع المهاجرين الأفارقة من الوصول إلى أوروبا.
وبين رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية أن القارة الإفريقية تعتبر من بين القارات الأكثر تصديرا للهجرة، وتضررا منها في الوقت ذاته، حيث إن أبناء هذه القارة يذهبون في كل الاتجاهات وخاصة باتجاه الدول الأوربية بحثا عن العمل بسب ما تعانيه دول القارة الإفريقية من فقر وانعدام لفرص العيش الكريم. إلى درجة أنهم قد يعرضون أرواحهم لخطر الموت.
وبين رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية أن موريتانيا نتيجة لموقعها الجغرافي وتركيبتها الاجتماعية والثقافية تعد من بين الدول الإفريقية الأكثر عرضة لمشاكل الهجرة باعتبارها دولة عبور للمهاجرين إلى أوروبا ،ودولة استقبال في الوقت ذاته، نظرا لموقعها الجغرافي الحساس،ولكونها بوابة لأمريكا وأوروبا عبر جزر الكناري، وقال بأن هذا الواقع الجاذب للهجرة هو الذي فرض على المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية أن ينظم بالتعاون مع “مؤسسة كونراد ديناور” هذه الندوة تحت عنوان ( الهجرة في موريتانيا :الواقع والتحديات) نظرا لما تفرضه الهجرة على موريتانيا ودول العالم من مخاطر كثيرة.
- كلمة ممثلة “مؤسسة كونراد إديناور الدكتورة ألينور زينو
كما تناولت الكلام ممثلة “مؤسسة كونراد إديناور” الدكتورة ألينور زينو، حيث شكرت في مستهل كلمتها المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية على تنظيمه لهذه الندوة العلمية المهمة، وعبرت عن مدى سرورها الكبير لزيارة موريتانيا لأول مرة بمناسبة أول نشاط علمي ينظم في موريتانيا بالشراكة مع “مؤسسة كونراد إديناور”.
واستعرضت أمام المشاركين تعريفا موجزا بمؤسسة كونراد إديناور، فقالت بأنها مؤسسة بحثية ألمانية ممولة من وزارة الخارجية الألمانية، وأنها تمتلك 80 مكتبا موزعة في دول العالم، بما في ذلك المكتب الموجود في الرباط والذي يختص بالعمل في المغرب وموريتانيا.
وأوضحت أن مؤسسة كونراد إديناور تضع على رأس أهدافها:
- تعزيز الحكامة الرشيدة
- تشجيع التنمية المستدامة
- العمل من أجل نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب
- وحوار الحضارات.
وأكدت على أن موضوع الهجرة، يعد من المواضيع المهمة بالنسبة إلى مؤسسة كونراد إديناور، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب وموريتانيا تعانيان من مشاكل الهجرة التي تعد ظاهرة جديدة نشأت جراء العولمة، وأضافت أن مؤسسة كونراد إديناور، تعمل من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة حيث إن المانيا تعاني هذه الظاهرة منذ 1950م، وهذا ما أتاح لها أن تمتلك رؤية واضحة عن الهجرة أكثر غنا وأكثر عمقا .مبينة في الوقت ذاته أن موريتانيا تستطيع بدورها أن تبلور رؤية واضحة لمواجهة ظاهرة الهجرة من شأنها أن تمكنها من التحكم في هذه الظاهرة .
وأكدت في ختام كلمتها على إمكانية تدعيم العلاقة بين مؤسسة كونراد إديناور وبين المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية.
ثانيا : الجلسات العلمية لندوة : ” الهجرة في موريتانيا :الواقع والتحديات”
استمرت هذه الندوة العلمية يومين قدمت خلالهما 13 ثلاث عشرة ورقة بحث علمية موزعة على خمس جلسات علمية استغرقت كل جلسة منها زهاء ساعتين، وأشفعت كل جلسة علمية بنقاش مفتوح بما مجموعه 55 مداخلة .
وقد غطت الورقات العلمية المقدمة في ندوة ( الهجرة في موريتانيا : الواقع والتحديات) جميع المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية ذات الصلة بموضوع الهجرة، تحت العناوين التالية:
- واقع الهجرة في موريتانيا ورقة تشخيصية حول الهجرة
- السياسات الموريتانية المتبعة في ميدان الهجرة
- أبعاد وخلفيات التنسيق الموريتاني الأوروبي في ميدان الهجرة
- علاقة تأثيرات الهجرة بالموقع الجيواستراتيجي لموريتانيا.
- المخاطر الأمنية للهجرة
- الهجرة والجريمة المنظمة
- هجرة الكفاءات الموريتانية: وتأثيرها على مسار التنمية .
- الهجرة ومدى تأثيرها على سوق العمل.
- أثر الهجرة على الموارد الاقتصادية.
- الهجرة ومخاطرها على البنية الاجتماعية والسلم الأهلي.
- الهجرة وتأثيرها على القيم الثقافية للمجتمع.
- التشريعات الموريتانية في مجال الهجرة ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية
- الهجرة بين مقتضيات حقوق الإنسان ومتطلبات حماية الأوطان
وقد أتاحت هذه الورقات العلمية وما أشفعت به من نقاش علمي اتسم بالعمق والرصانة الفرصة للمشاركين لتكوين رؤية علمية متكاملة عن الهجرة عموما وواقع الهجرة في موريتانيا وتاريخها وأسبابها ودوافعها المختلفة. والتحديات التي تطرحها الهجرة على كل من دول المصدر ودول العبور ودول الوجهة.
ثالثا : محتوى ندوة : “الهجرة في موريتانيا :الواقع والتحديات”
- السياق التاريخي
إذا كانت الهجرة ظاهرة إنسانية طبيعية صاحبت الإنسان منذ نشأته إلى اليوم لكونها ترتبط بعوامل اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية ودينية وبعوامل طبيعية لا دخل للإنسان فيها، وستبقى دائما إحدى الحقائق الأزلية التي خبرها الإنسان عبر تاريخه الطويل، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية ، كما يسميها البعض، أصبحت اليوم واحدة من أكثر القضايا الدولية والوطنية إثارة، وذلك لما تسببه من آثار وما يصاحبها من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، فضلا عما تطرحه من إشكالات إنسانية وحقوقية، لم يعد بالإمكان تجاهلها، أو القفز عليها بمجرد اعتماد هذا البلد أو ذاك لبعض التدابير الاحترازية أو الوقائية في مواجهة هذه الظاهرة .
ومن اللافت للنظر حقا تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة في زمن العولمة ، وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، وشعور الإنسان – ربما أكثر من أي وقت مضى- بالانتماء إلى ظروف ومناخ القرية الكونية الواحدة، مع أن مفهوم الهجرة يرتبط بنشوء الدولة الحديثة وتبلور مفهوم المواطنة .
وبما أن اتجاه الهجرة في العصر الحديث هو في الغالب اتجاه واحد من الدول الفقيرة المصدرة لها ” دول الجنوب” إلى الدول الغنية المستقبلة لها “دول الشمال”، فقد لاحظ المشاركون أن تعامل دول الشمال: “الدول الغربية” مع الهجرة مر بمرحلتين:
- المرحلة الأولى: حيث كانت الدول الغربية تعتبر المهاجرين عامل قوة لحاجتها إلى اليد العاملة.
- المرحلة الثانية: حيث صارت دول الغرب تعتبر الهجرة مشكلة كبرى يجب التصدي لها، وذلك في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، بعد أن تراجع النمو الاقتصادي في الدول الغربية، وبدأت إرهاصات مرحلة الانكماش الاقتصادي تلوح لهذه الدول وتبرز للعلن. وعلى الرغم من ذلك فإن استمرار الشيخوخة في بعض الدول الأوربية تقتضي أن تبقى لدى هذه الدولة حاجة مستمرة إلى الهجرة المنتقاة.
وبما أن القارة الإفريقية هي القارة الأكثر تصديرا للهجرة وتضررا منها في الوقت ذاته، حيث يتم إغراء خيرة كفاءاتها بالهجرة إلى الدول الغنية دول الشمال في ظل سياسة الهجرة الانتقائية، بينما تسد الأبواب أمام أبنائها الفقراء الذين يهاجرون من أوطانهم بحثا عن العيش الكريم، بسب ما تعانيه بلدانهم من فقر وانعدام لفرص العمل؛ فإن موضوع الهجرة الدولية، بما تنطوي عليه من محددات ونتائج ديمغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، قد قفز إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة، في السنوات القليلة الماضية، من المسائل الرئيسية التي تدعو للقلق في عدد متزايد من البلدان العربية والإفريقية منها موريتانيا. بسبب ما تنطوي عليه الهجرة من مخاطر على مصائر الدول وانتهاك لحقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المهاجر نفسه، على الرغم مما يمكن أن يقال من أن الهجرة ليست كلها سلبية على الدوام وفي جميع الحالات بالنسبة إلى الدول المصدرة لها، والدول المستقبلة لها على حد سواء، بل قد تكون الهجرة إيجابية على الدول المصدرة وعلى الدول المستقبلة معا، حيث أسهم المهاجرون في بناء بعض الدول المستقبلة التي هاجروا إليها، وشاركوا في ازدهار البحث العلمي فيها، كما أن التحويلات التي يقوم بها المهاجرون من دول المهجر إلى ذويهم في بلدانهم الأصلية المصدرة للهجرة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي في المرتبة الثانية في مجال الاستثمار الخارجي، وتزيد أحيانا على عدد المساعدات المالية الخارجية.
- أنواع الهجرة
يمكن تقسيم الهجرة بحسب دوافعها وطبيعتها ومدى شرعيتها إلى تقسيمات عديدة نوجزها في ما يلي :
- هجرة موسمية أو هجرة مؤقتة تتبعها عودة إلى البلد الأصلي، وهجرة دائمة للاستقرار في البلد المهاجر إليه، هذا من حيث الفترة الزمنية
- هجرة اختيارية وهجرة قسرية وهذا من حيث الدوافع .
- هجرة شرعية علنية وهجرة سرية غير شرعية وهذا من الناحية القانونية
وبكلمة واحدة فإن الهجرة تنقسم إلى نوعين:
- هجرة مقننة خاضعة لقيود عمل وهي هجرة يمكن أن تسيرها الدول المستقبلة .
- وهجرة غير قانونية لا تخضع لضابط، ولا يمكن تسييرها ومن ثم فإنها تحمل كثيرا من الإشكاليات.
- أسباب الهجرة:
هناك كثير من العوامل التي تقف وراء ظاهرة الهجرة في عصرنا يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:
- العوامل الجاذبة في الدولة المستقطبة للمهاجرين كما هو الحال في دول الشمال، مما يغري كثيرا من فئات مواطني الدول الإفريقية إلى الهجرة إلى تلك الدولة الغنية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأصناف التالية:
- الفقراء والمهمشون
- والراغبون في تحسين ظروفهم الاقتصادية
- الشباب الباحثون عن مزيد من الحرية
- العلماء والطلاب الذين لديهم طموح كبير في مجال البحث العلمي
- الساخطون على الأنظمة السياسية
ومما زاد عوامل الجذب لدى الدول المستقبلة للهجرة إغراء وسائل الإعلام لأبناء إفريقيا بالهجرة إلى الغرب، حيث تصور الغرب على أنه جنة في الأرض تنتشر فيها قيم الحرية، وتوجد بها فرص كثيرة للعيش الكريم، وتحقيق الأحلام والطموحات، كما أسهم في تكريس هذه الصورة تأثير السائح الغربي.
- العوامل الطاردة لمواطني الدول المصدرة للهجرة، والتي يمكن تلخيص أهمها في ما يلي :
- فشل الدول الإفريقية في تحقيق التنمية
- الحروب والكوارث والصراعات التي تعانيها دول القارة الإفريقية
- الأزمات الاقتصادية في دول القارة الإفريقية
- تدني الأجور في دول القارة الإفريقية
- عدم الاستقرار السياسي
- غياب الديمقراطية والحريات العامة
- تردي الخدمات الاجتماعية
- عدم الاهتمام بتطوير البحث العلمي
- غياب الحريات الأكاديمية
- التفاوت الاجتماعي الكبير
- تبني نظام الخوصصة مما أدى إلى تسريح كثير من اليد العاملة وانتشار البطالة بين مواطني الدول الإفريقية
- عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل.
- عوامل لدى المهاجر نفسه
- الانبهار بحياة أبناء الوطن القادمين من دول المهجر
- الوقوع تحت تأثير شبكات التهريب التي تسعى إلى تسهيل الهجرة للراغبين فيها من أبناء القارة الإفريقية.
- أسباب شخصية مرتبطة بنزعة الإنسان الفطرية نحو الحركة والتنقل لضمان ظروف مواتية للعيش الكريم.
- كون الثروات إذا لم تذهب إلى حيث يوجد الإنسان الذي يحتاج إليها فمن الطبيعي أن يذهب هذا الإنسان إلى حيث توجد تلك الثروات
- وجود نظام دولي جائر ينتقي من يحتاج إليهم من المهاجرين ويطرد من لا يحتاج إليهم
- إشكالية الهجرة في موريتانيا:
لم تشكل ظاهرة الهجرة إلى موريتانيا أي هاجس يؤرق الدولة الموريتانية أو تصبح موضوعا يشغل اهتمام الحكومة الموريتانية وشركاءها الدوليين، والرأي العام الوطني الموريتاني إلا في بداية القرن الواحد والعشرين بعد أن تدفق موجات المهاجرين إلى موريتانيا بوتيرة متسارعة .
ويمكن القول بأن إشكالية الهجرة في موريتانيا تتجلى في ثلاث مسائل جوهرية:
- وجود عدد كبير من المهاجرين الأجانب على التراب الموريتاني
- غياب معلومات دقيقة عن حقيقة هؤلاء المهاجرين وعددهم
- وجود بعض المعلومات التي تشوبها النواقص التالية:
- كونها معلومات متبعثرة عن بعض جوانب هذه الظاهرة من جهة فقط وتحتاج إلى تحيين من جهة أخرى
- غياب بعض المعلومات المتعلقة ببعض جوانب هذه الظاهرة نهائيا
وسيتم التطرق إلى إشكالية الهجرة في موريتانيا انطلاقا من النقاط التالية:
- موقف المشرع الموريتاني من الهجرة :
ظلت الدولة الموريتانية تعتمد على نصوص قديمة تمت صياغتها بعيد الاستقلال الوطني بقليل، حيث لم تكن الدولة الموريتانية تواجه أي خطر من مخاطر الهجرة، وقد بقيت تلك النصوص على حالها، حتى بدأت موجات المهاجرين تغزو موريتانيا، وقد بلغت موجة الهجرة العابرة من موريتانيا إلى أوربا أوجها سنة 2006 التي وصل رقم المهاجرين فيها إلى 11.637 حالة . فاضطرت الدولة الموريتانية أمام تنامي أفواج المهاجرين إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بتنقل رعايا الدول الأجنبية من وإلى موريتانيا – باعتبارها دولة عبور ودولة وجهة للهجرة في وقت واحد- بغية تطوير تلك القوانين تدريجيا، بما من شأنه أن يسد الثغرات التشريعية الموجودة في النصوص القانونية القديمة المتعلقة بالهجرة، ويحقق هدفين مزدوجين هما:
- علاج ظاهرة الهجرة السرية إلى موريتانيا
- واحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بالهجرة.
وبناء عليه فإن الدولة الموريتانية ظلت تسير موضوع الهجرة انطلاقا من النصوص والاتفاقيات التالية :
- النصوص التشريعية التي تعود إلى السنوات الأولى من استقلال موريتانيا وخاصة المرسوم رقم 64 – 1964 بتاريخ 15 ديسمبر 1964م، و القانون 1965م، وهو ما يطرح بحد ذاته تساؤلات كبرى حول سبب تجاهل المشرع الموريتاني مدة عقود طويلة من الزمن موضوع الهجرة وما يتعلق بها من إشكاليات إنسانية وقانونية خاصة بعد التطورات الحقوقية والتشريعية التي حدثت على المستوى القانون الدولي والمقارن.
- اتفاقات ثنائية بين موريتانيا وأهم الدول المجاورة لها تقضي بحرية دخول وخروج رعايا هذه الدول، حيث اضطرت موريتانيا إلى هذا الإجراء بعد انسحابها من منظمة غرب إفريقيا CEDEAO.
وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة المهاجرين من السنغال ومالي وجامبيا إلى موريتانيا لعدم إلزام الدولة الموريتانية لمواطني هذه الدول بالاستظهار بجواز السفر عند دخول التراب الموريتاني.
- مرسوم قانون رقم 2005-022 صادر بتاريخ 03 مارس 2005 يقتضي بتحديد طريقة تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين، و تنصيب لجنة وطنية استشارية مكلفة بالمهاجرين تحت إشراف وزير الداخلية .
- القانون رقم 021 ـ 2010 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2010 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين .
- المادة 80 من الدستور الموريتاني التي نصت على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا لها سلطة أعلى من سلطة القوانين الداخلية. وهذا ما يعني أن جميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالمهاجرين والتي وافقت عليها موريتانيا ملزمة للدولة الموريتانية بموجب الدستور.
وهذا ما يفرض على المشرع الموريتاني أن يسعى إلى مواءمة نظرته القانونية لفلسفة الحقوق الخاصة بالمهاجرين على المستوى الدولي، وذلك على مستويين:
المستوى الأول: مواءمة ما أصدرته الدولة الموريتانية من نصوص مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في موضوع الهجرة .
المستوى الثاني: استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالهجرة على ضوء التطورات الجديدة وما تقتضيه من حماية واجبة للمهاجرين وفق المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان حتى لا تتعارض الاعتبارات الإنسانية في مجال الهجرة غير الشرعية مع الحق السيادي للدولة الموريتانية في الحفاظ على أمنها واستقرارها من خلال ضبط وتنظيم هذه الظاهرة
ويمكن أن نقسم موضوع الهجرة في موريتانيا إلى قسمين : هجرة من موريتانيا، وهجرة إلى موريتانيا، وفي ما يلي سرد بأهم المعلومات المتعلقة بهذين القسمين:
القسم الأول :الهجرة إلى موريتانيا
يعمل الموقع الاستراتيجي والتركيبة الاجتماعية والروابط الثقافية واللغوية والدينية بين الشعب الموريتاني وبين شعوب الدول الإفريقية القريبة منه إلى جعل موريتانيا واحدة من الدول الإفريقية الأكثر عرضة لمشاكل الهجرة باعتبارها دولة عبور ودولة استقبال لليد غير المؤهلة في الوقت ذاته.
ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأجانب في موريتانيا لغياب قاعدة بيانات دقيقة عن حركة الهجرة من البلد وإليه، فإن هناك بعض الأرقام التقديرية التي يمكن الاستئناس بها، حيث تكشف هذه الأرقام التقديرية عن الحقائق التالية :
- عدد المهاجرين في موريتانينا يصل إلى 250.000 مهاجر، بما في ذلك 117 لاجئ من جمهورية مالي دخلوا موريتانيا بعد نزوح عدد كبير من الماليين الفارين من الصراع المسلح في شمال مالي إلى موريتانيا بشكل مكثف ابتداء من يناير 2012 بسبب الصراع في تلك المنطقة. حيث أقامت لهم موريتانيا معسكرا على بعد 60 كم من الحدود المالية الموريتانية.
- تمثل نسبة النساء الأجنبيات 48 % من مجموع عدد المهاجرين الأفارقة
- ألقت موريتانيا القبض سنة 2006 على 6.000 مهاجر سري أحالتهم إلى مركز الإيواء في نواذيبو قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
- لوحظ انخفاض مستمر في عدد المهاجرين السريين إلى موريتانيا ابتداء من سنة 2007 إلى غاية 2011 ، ثم بدأت عدد المهاجرين يرتفع من جديد .
- يعود سبب انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى موريتانيا الذي لوحظ سنة 2007 إلى استخدام المصالح المعنية لأجهزة متطورة لمراقبة الحدود بفضل التعاون بين موريتانيا والوكالة الأوربية “فرونتكس” وتكثيف التعاون والتنسيق مع الجهات الأوربية المختصة وخاصة الإسبانية منها مع كل من موريتانيا والمغرب والسنغال والرأس الأخضر.
أ – أسباب ارتفاع الهجرة إلى موريتانيا
يمكن حصر أسباب ارتفاع الهجرة إلى موريتانيا في الأسباب التالية:
- الواقع الجغرافي الذي يجعل موريتانيا منطقة محاصرة بين شمال أوروبي متقدم وجاذب للمهاجرين الأفارقة، وإن كان يمارس سياسة التضييق على المهاجرين وعلى الدول المصدرة للهجرة، وقارة إفريقية فقيرة تتوفر على كل عوامل الطرد لأبنائها.
- تشديد المملكة المغربية الرقابة على حدودها مما جعل المهاجرين الأفارقة يتجهون إلى موريتانيا باعتبارها منفذا إلى أوربا بديلا عن المغرب
- كون موريتانيا دولة ذات مساحة شاسعة وحدود مترامية الأطراف مع عدد قليل من السكان ونقص كبير في أجهزة الرقابة المتطورة لهذه الحدود الشاسعة.
- الروابط الدينية والعرقية واللغوية والاجتماعية والثقافية بين الشعب الموريتاني وبين مواطني الدول المجاورة مما يغريهم بالهجرة إلى موريتانيا
- وجود شركات متخصصة في مجال استخراج المعادن في موريتانيا مما خلق كثيرا من فرص العمل واستقطب هجرة خارجية متزايدة.
- إمكانية اختفاء المهاجرين السريين بين ظهراني سكان موريتانيا الأصليين بسبب الروابط الثقافية واللغوية
- سهول دخول رعايا بعض الدولة الإفريقية إلى موريتانيا نتيجة وجود اتفاقات مشتركة تقضي بحرية تنقل مواطني الدولتين بين البلدين .
- وجود فرص عمل في موريتانيا بسبب أن هناك بعض الوظائف اليدوية والخدمية التي لا يمتهنها المواطنون الموريتانيون
- تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على بلاد المنطقة في ظل تحسن العمل في بعض قطاعات العمل في موريتانيا كقطاع المعادن وقطاع الخدمات
- عدم وجود إطار قانوني يشدد على عمل الأجانب في موريتانيا
- تقبل الموريتانيين للآخر
- السلم الأهلي في موريتانيا مع التأزم في دول الجوار
- تصنيف المهاجرين إلى موريتانيا
يقسم الباحثون موجات الهجرة إلى موريتانيا إلى ثلاث موجات:
- الموجة الأولى : تدفق طبيعي من مواطني الدول المجاورة لموريتانيا مثل السنغال ومالي وغامبيا وهم مهاجرون يشتركون مع المواطنين الموريتانيين في كثير من الأمور المشتركة دينيا وثقافيا ولغويا وعرقيا.
- الموجة الثانية: تدفق مجموعات من دول إفريقية تعاني مشاكل سياسية واضطرابات أمنية مما أدى إلى ظهور مجموعة جديدة من المهاجرين الأفارقة الذين لا يتكلمون أي لغة من اللغات الوطنية
- الموجة الثالثة: تدفق موجات من المهاجرين الذين يريدون العبور من موريتانيا إلى أوربا برا أو بحرا وقد وقع ضحايا من هذه المجموعة مما جعل أصحاب القرار في موريتانيا والاتحاد الأوربي يهتمون بهذا النوع من الهجرة أكثر من غيره.
- مخاطر الهجرة على المجتمع الموريتاني:
تعد الهجرة العنصر الثالث الذي يؤثر في حجم السكان وخصائصهم الديمغرافية زيادة على نسبة الولادات وعدد الوافيات، وهذا ما جعل بعض الباحثين يدق ناقوس الخطر ويعرب عن خشيته من أن يؤدي استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى موريتانيا – مع بقاء الأوضاع الأمنية والإدارية على ما هي عليه من هشاشةـ في ظل سياسة أوروبية تبني حصونا منيعة أمام موجات المهاجرين، إلى تحويل موريتانيا إلى وطن بديل للمهاجرين الأفارقة في المستقبل المنظور وذلك بسبب :
- استمرار المشاكل البنيوية التي صاحبت نشأة الدولة الموريتانية منذ الاستقلال كعدم الانسجام العرقي، وضعف البنية الأمنية، مما جعل الدولة الموريتانية عاجزة عن التحكم في حدودها.
- هشاشة البنية الإدارية مما أدى إلى عجز الدولة الموريتانية عن تحديد المواطنين الموريتانيين بشكل دقيق حتى يشتبهوا بغيرهم من المهاجرين السريين، ومن المحتمل أن يستمر هذا المشكل في العقود القادمة ما لم تحدث ثورة في مجال الإدارة
- الخلفية التاريخية للشعب الموريتاني حيث إن هذا الفضاء المسمى موريتانيا كان فضاء واسعا ينتقل فيه الناس في كل الاتجاهات، وقد استمرت هذه العقلية بعد قيام الدولة الموريتانية التي لم تستطع أن تبلور هوية حضارية محددة.
- غياب التفكير الاستراتيجي لدى صانعي القرار السياسي في موريتانيا فقد بقوا حبيسي تفكيرهم في التسيير الإداري اليومي.
- ان كثيرا من أطر الدولة الموريتانية الأوائل كانوا من جمهورية السنغال
- خطورة أن يتحول الموقع الجغرافي لموريتانيا إلى مكان يتم فيه تطبيق سياسات الدول المجاورة
- أن صانع القرار في موريتانيا يكاد لا يفرق بين أبناء الوطن والقادمين من الشمال أو الجنوب.
- سهولة الحصول على الأوراق المدنية الموريتانية في الماضي مما جعل موريتانيا أكبر دولة مصدرة لـ “اللاجئين السياسيين إلى فرنسا ” وهم في الحقيقة مجرد مهاجرون حصلوا بطرق ملتوية على الأوراق الموريتانية
- تأثير الهجرة إلى موريتانيا على ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الموريتانيين
- الضغط على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والغذاء وغير ذلك من الخدمات التي هي في الأصل ضعيفة وغير كافية لتلبية حاجات المواطنين.
- زيادة الأمراض الاجتماعية وارتفاع نسبة الجريمة المنظمة من سرقة وسطو وأمراض جنسية ومتاجرة بالمخدرات في الأحياء الشعبية لكون المهاجرين الأفارقة يستقرون عادة في هذه الأحياء
- إمكانية أن يكون بعض المهاجرين العابرين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية فينشرون فكر الإرهاب أو يشكلون خلايا إرهابية
- أن الهجرة قد تكون غطاء للممارسة أعمال أخرى غير معلن عنها قد تضر الدولة الموريتانية
- انتشار بعض الظواهر الغريبة على المجتمع حيث تم سنة 2008 في مدينة نواذيبو ذبح شيخ مسن على يد عصابة من المهاجرين من أجل القيام بطقوس سحرية.
- التدابير المتخذة للحد من الهجرة:
وهذا ما دفع الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ جملة من التدابير للحد من الهجرة إليها :
- تحديد نقاط عبور حدودية إجبارية مزودة بأجهزة متطورة لمن يريد الدخول أو الخروج من موريتانيا، لأول مرة في تاريخ البلد مما جعل العبور إلى موريتانيا تحت السيطرة
- تشكيل لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول للتصدي لظاهرة الهجرة، وتوسيع نقاط العبور الحدودية وتطويرها بغية التمكن من السيطرة على الحدود الموريتانية بشكل كامل.
- القيام بعملية إحصاء شامل للأجانب الموجودين على التراب الموريتاني، وتطمح الحكومة الموريتانية في هذا المجال أن تتمكن سنة 2013 من تحديد عدد المهاجرين إليها بفضل تطبيق إجراءات الإقامة الجديدة .
وقد يكون من المفارقات الغريبة أن الهجرة إلى موريتانيا كانت علنية وغير شرعية، بينما لا يمكن أن تكون الهجرة في الدول الأخرى علنية إلا إذا كانت شرعية
- الهجرة من موريتانيا
لا توجد أرقام دقيقة عن المهاجرين الموريتانيين في الخارج تغطي الظاهرة في جميع أبعادها؛ كما أن موريتانيا لا تقوم بتسجيل مهاجريها العائدين إلى أرض الوطن بشكل اختياري، وإنما تسجلهم في حالات الحروب أو الاضطرابات الأهلية عندما تقوم بإجلائهم من الدول التي يقيمون فيها، كما هول الحال بالنسبة إلى أزمة موريتانيا مع السنغال، وفي الاضطرابات في ساحل العاجل والثورة في ليبيا..
معلومات عن المهاجرين الموريتانيين :
حسب التقديرات الرسمية فإن عدد المهاجرين الموريتانيين في الخارج بلغ سنة 2011 م. 266.400 شخص وهو ما يمثل 08% من العدد الإجمالي للسكان موزعين حسب إقامتهم على المناطق التالية :
- منطقة إفريقيا شمال الصحراء 55.2%
- منطقة الخليج العربي 16.9%
- منطقة المغرب العربي 15%
- الدول الأوربية 10.1%
- الولايات المتحدة الأمريكية 2.6%
ويرى بعض الباحثين أن سبب قلة نسبة المهاجرين الموريتانيين إلى أوربا هو عدم إتقانهم للغات الأوربية، كما أن هذا السبب ذاته هو الذي يقف وراء عدم ارتفاع نسبة الهجرة إلى الغرب في صفوف العمالة الموريتانية المتخصصة
ويمكن تسجيل بعض الملاحظات المهمة حول المهاجرين الموريتانيين:
- نسبة 21 % من المهاجرين الموريتانيين يحملون شهادات عليا
- نسبة63 % من المهاجرين الموريتانيين من أصحاب المستويات التعليمية المتدنية
- نسبة 72 % من المهاجرين الموريتانيين يشاركون في النشاط الاقتصادي مما يعني أن أكثريتهم يبحثون عن العمل
- تصل نسبة البطالة في المهاجرين الموريتانية إلى قرابة 20 %
- أكثر نشاط الموريتانيين المغتربين هو التجارة
- تعمل قلة قليلة من المهاجرين الموريتانيين في المنظمات الدولية
- يمتاز المهاجرون الموريتانيون بأنهم كلهم أو أغلبهم يوجدون في بلاد المهجر بطرق قانونية
- هناك مجموعة من الشباب الموريتانيين لم يهاجروا بدافع البحث عن العمل، بل لمحاولة تحسين ظروفهم المادية والبحث عن وظيفة تدر عليهم دخلا أكثر مردودية
- أكثر سكان الولايات الموريتانية هجرة هم من سكان ولاية كوركل
- المهاجرون الموريتانيون يبعثون بحوالات مالية إلى ذويهم إلا أن التقديرات المتعلقة بحجم هذه التحويلات متضاربة جدا بدءا من أنها لا تتجاوز 000.000 أوقية إلى من يرى أنها تزيد على 200.000.000 أوقية ، وسبب هذا التضارب أن هذه التحويلات لا تتم عادة بطرق رسمية
- يقوم المهاجرون الموريتانيون بمشروعات استثمارية مهمة في ولاياتهم إلا أنها تفتقد إلى التأطير والتوجيه الذي يضمن لها أن تترك أثرا اقتصاديا يذكر. حيث يفضل المهاجرين استثمار أموالهم في مجال العقارات وشراء السيارات.
ومن أسباب هجرة الموريتانيين :
- فشل الدولة الموريتانية في تحقيق الأهداف السياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية
المهاجرون الموريتانيون الذين عادوا إلى وطنهم:
سبقت الإشارة إلى أن موريتانيا لا تقوم بتسجيل مهاجريها العائدين إلى أرض الوطن بشكل اختياري ومع ذلك فقد عاد إلى موريتانيا:
- اللاجئون الموريتانيون الذين كانوا في السنغال بما مجموعه 24.434 شخصا يمثلون 5.793 أسرة حيث عادوا بإرادتهم الطوعية إلى موريتانيا.
- مئات العمال الموريتانيين الذين كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة حيث عادوا تباعا بدءا من سنوات 2000 بعد امتناع الإمارات عن تجديد عقود عملهم.
- مئات المهاجرين الموريتانيين الذين كانوا يعملون في أوربا وخاصة اسبانيا بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية مما جعلهم يقومون بهجرة مرتدة إلى وطنهم موريتانيا.
هجرة الكفاءات:
- يختلف الباحثون في تقييم مخاطر هجرة الكفاءات في موريتانيا وحجمها لغياب معطيات دقيقة عن هذه الظاهرة، حيث يؤكد بعض الباحثين أن موريتانيا تعاني هجرة بعض الأدمغة والكفاءات العلمية والفنية ويستشهدون على ذلك بأن نسبة 21 % من المهاجرين الموريتانيين يحملون شهادات عليا، ويعززون ذلك بأن هجرة الأدمغة هي نوع من الهجرة المنتقاة التي تنتهجها دول الشمال لاستقطاب الأشخاص الأكثر كفاءة في دول الجنوب، مما يعني أن موريتانيا تعاني هجرة الأدمغة وما يصاحبها من آثار سلبية تتمثل في:
- إهدار الموارد البشرية لدولة فقيرة وحرمانها من الاستفادة من ريع استثمارات ضخمة كانت قد أنفقتها لتكوين هذه الكفاءات التي تهاجر رغم حاجة موريتانيا إليها
- انقطاع الحبل السري بين موريتانيا وبعض طلابها المبتعثين للدراسة في الخارج الذين يجذبهم العمل خارج موريتانيا حيث يجدون عملا أكثر مردودية، كما يجدون فرصا أكثر للبحث العلمي ولحرية التعبير
- تزايد هذه الظاهرة باطراد بسبب أن الاكتتاب صار يتم وفق معايير المحاباة والمحسوبية.
وتنقسم هجرة الأدمغة في موريتانيا إلى نوعين:
- هجرة قسرية ويتعلق الأمر بالمثقفين النشطين داخل الحركات السياسية حيث كانت تتم مضايقتهم وأحيانا ملاحقتهم وسجنهم مما يضطرهم في النهاية إلى مغادرة البلاد
- هجرة اختيارية ويتعلق الأمر هنا بأصناف من الكفاءات الموريتانية توزع على الأصناف التالية:
- الاساتذة حيث هاجر من قسم التاريخ في جامعة نواكشوط وحده ما يقارب 30% من خيرة أساتذتها وهو ما ينطبق على كثير من أقسام الكليات الأخرى
- الباحثون
- الأطباء
- المهندسون
- الخبراء
- التقنيون
- القضاة
ويرى باحثون آخرون أن هجرة الأدمغة في موريتانيا لا تمثل خطورة على الدولة الموريتانية لأن موريتانيا لا تستطيع استيعابهم
بينما يرى جناح في السلطة الموريتانية أن هجرة الكفاءات الموريتانية مفيدة للدولة الموريتانية للمبررات التالية:
- أنها تبعد هذه الكفاءات عن خوض غمار النشاط السياسي المعارض لتوجهات الحكومة والمربك لها
- أنها تخلق فرص عمل جديدة لمن يحل محل هذه الكفاءات من الأطر العاطلين عن العمل
- أنها تسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني بما تحوله هذه الكفاءات من عملة صعبة إلى ذويهم في أرض الوطن
ومهما كان الأمر فإن الدولة الموريتانية لا تهتم بهجرة الكفاءات لأنها لا تمثل بالنسبة إليها خطرا، ولا تقوم بمشاريع من شأنه تشجيع هذه الكفاءات المهاجرة على العودة إلى وطنهم.
وقد أوجد التقدم العلمي نمطا جديدا من هجرة الأدمغة وهو هجرة العقل مع بقاء الجسم داخل الوطن حيث يتم اكتتاب عمال من الدول الإفريقية للعمل عبر شبكة الانترنت مع مؤسسات أجنبية، ولا تعرف لحد الساعة نسبة هذا النوع من الهجرة في صفوف الموريتانيين
التعاون بين موريتانيا والدول الأوربية في مجال محاربة الإرهاب
بدأت الحكومة الموريتانية ابتداء من سنة 2003 تهتم بقضية الهجرة ومخاطرها وبحلول سنة 2006 صارت قضية الهجرة قضية محورية ومركزية في الحوار العام ومجالا لتدخل الدولة الموريتانية وشركائها خاصة من الاتحاد الأوربي، نتيجة لتزايد تدفق موجات المهاجرين الأفارقة إلى موريتانيا باعتبارها دولة عبور إلى أوربا، فاضطرت السلطات العمومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليون إلى اتخاذ مبادرات متعددة لمواجهة آثار هذه الظاهرة مما تجلى في الخطوات التالية:
- دخول موريتانيا في علاقة تنسيق مع أوربا في إطار حوار 5 + 5
- دخول موريتانيا في مسار برشلونة1995 حيث كانت في البداية مجرد مراقب ثم أصبحت منذ 2007 عضوا
- عقد اتفاقية ثنائية بين موريتانيا واسبانيا سنة 2003 يقضي بأن يعاد بموجبه إلى موريتانيا كل من يحاول دخول إسبانيا عن طريق موريتانيا بطرق غير شرعية، وقد ترتب على هذه الاتفاقية أن فتحت موريتانيا مركزا خاصا بالاستقبال والحجز المؤقت في مدينة نواذيبو، لإيواء المهاجرين الذين يتم القبض عليهم بطرق غير شرعية.
وسبب وجود هذا المركز في مدينة نواذيبو أن الطريق الرابط بين نواكشوط وبين نواذيبو يربط كذلك إفريقيا شمال الصحراء بأوربا عن طريق المغرب.
ونظرا إلى أن اسبانيا لم تلتزم بشروط هذه الاتفاقية فقد تكفلت الدولة الموريتانية بهذا المركز
- عقد اتفاقية ثنائية بين موريتانيا وأسبانيا لمراقبة المياه البحرية
- إنشاء لجنة مشتركة بين موريتانيا وإسبانيا لمتابعة مشكل الهجرة
وقد أسهمت الرقابة المشتركة بين موريتانيا وبين إسبانيا وتبادل الخبرات والتكوين في تقليص نسبة المهاجرين عبر تراب موريتانيا إلى إسبانيا.
- عقد اتفاق مع الاتحاد الأوربي تم بموجبه في الفترة ما بين 2005-2010 تبني 33 مشروعا لتسيير الهجرة، من هذه المشاريع ما اكتمل تنفيذه نهائيا، ومنها ما هو قيد التنفيذ بغلاف مالي يصل مجموعه إلى حوالي 20.5 مليون أورو، أي 4 مليون أورو للسنة، 77% منها من الاتحاد الأوربي و20 % مساهمة اسبانية، وتهدف هذه البرامج التي تنفذها موريتانيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى:
- محاربة الهجرة السرية
- إعادة اللاجئين الموريتانيين من السنغال إلى موريتانيا
- التكفل باللاجئين الطوارق الذين استقروا في موريتانيا هروبا من النزاع في ازواد شمال مالي
- استفادة موريتانيا منذ سنة 2007 من دعم الاتحاد الأوربي من أجل تحسين النظام الإداري وضبط حركة دخول وإقامة وخروج الأجانب من وإلى موريتانيا، حيث تم الاتفاق على بناء وتجهيز نقاط حدودية وفق المعايير الدولة ويتعلق الأمر بإنشاء 45 نقطة حدودية إجبارية للدخول والخروج القانوني على امتداد التراب الوطني سنة 2010، انشئت منها لحد الآن 11 نقطة عبور حدودية، وهو ما ساعد المصالح الأمنية في ضبط حركة الخروج من البلد والدخول إليه.
- كما تبنت موريتانيا سنة 2011 بالتعاون مع شركائها الدوليين خطة لمواجهة تحديات الهجرة وخصصت لهذه الخطة 12.2 مليون أوروا 65% منها مقدمة في إطار التعاون مع الاتحاد الأوربي
- كما تعمل موريتانيا مع بعض المنظمات الدولية مثل le HCR و l’OIMومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تسيير ملف الهجرة السرية من أجل علاج ظاهرة الهجرة السرية.
- الإحصاء الذي تقوم به موريتانيا لسكانها وللأجانب منذ 2012 والذي هو جزء من الاتفاقيات بين موريتانيا وبين أوربا للسيطرة على الهجرة السرية
- أن العلاقات الموريتانية الأوربية تسير اقتصاديا من مجموعةِACP وسياسيا وأمنيا من مجموعة 5 +5
الأهداف المشتركة بين أوربا وموريتانيا في مجال الهجرة:
المجالات التي يمكن إن تشكل ميدانا لتدخل الأوربيين في موريتانيا هي الميادين السياسية والأمنية والاجتماعية و الاقتصادية. وتتمثل الأهداف المباشرة و المعلنة للطرفين في ما يلي :
- الإيقاف الكلي للهجرة بأنواعها المختلفة من وإلى موريتانيا أو الحد منها على الأقل، وذلك بتطوير إمكانيات موريتانيا اللوجستية في الميادين العسكرية والأمنية للسيطرة على مجالها الإقليمي البحري والبري، حتى تكون قادرة على التصدي للهجرة والإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح
- دعم جهود التنمية في موريتانيا بما يعزز قدرتها على مواجهة الفقر والبطالة و المخاطر المحلية للهجرة وانعكاساتها على البلاد وتحديدا تلك المتعلقة بالمخدرات وشيوع بعض الظواهر الغريبة على المجتمع كالجريمة المنظمة والدعارة وآثارها.
- يسعى الجانب الأوربي من وراء الاتفاقات مع موريتانيا إلى جعل موريتانيا قوة إقليمية قادرة على التصدي للهجرة في مهدها، حيث إن الأوربيين ينظرون إلى الهجرة السرية باعتبارها وسيلة قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وهذا ما جعلهم يعقدون كثيرا من الاتفاقيات مع دول أخرى حتى يضمنوا أن تقف معهم أكثر دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة .
- تسعى موريتانيا من وراء هذه الاتفاقيات إلى السيطرة على حدودها وتطوير قدرات قواتها الأمنية والعسكرية وبناء قوة عسكرية قادرة على لعب دور إقليمي أكثر فاعلية على المدى البعيد .
ومن الملاحظ أن التنسيق بين موريتانيا وبين أوربا لا يستفيد منه في الغالب إلا الأوربيون وهو ما جعل هذا التنسيق ينحصر أساسا في الجانب الأمني، من غير أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورات التنمية في موريتانيا ، ثم إن أوربا لا تريد أن تتعامل مع الدول المصدرة للهجرة ودول العبور بمنطق الشراكة بل تريد أن تفرض على هذه الدول أن تفتح مراكز للإيواء فقط.
رابعا :التوصيات
وقد خلص المشاركون في ندوة ( الهجرة في موريتانيا : الواقع والتحديات) إلى التوصيات التالية:
- ضرورة اعتماد أدوات مؤسسية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة في موريتانيا
- ضرورة ملء الفراغ التشريعي الذي تعانيه موريتانيا في مجال النصوص المتعلقة بالهجرة
- إعداد ورقة من صفحتين عن مخاطر الهجرة في موريتانيا والإجراءات اللازم لمواجهتها وإحالتها مع تقرير الندوة والورقة المقترحة إلى أصحاب القرار
- إشراك المجتمع الموريتاني في إستراتيجية التصدي للهجرة وتحسيسه بمشاكل الهجرة ومخاطرها واستغلال وسائل الإعلام في هذا التحسيس حتى يؤتي ثماره المرجوة
- ضرورة إشراك بعض الخبراء المتخصصين في عضوية اللجنة المختصة بالهجرة التابعة للوزارة الأولى
- دعوة المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية إلى تنظيم ندوة مغاربية عن الهجرة في دول المغرب العربي
- التأكيد على أن اعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة الهجرة لا تكفي لحل هذه المشكلة بسبب تعقد هذه الظاهرة وتعدد أبعادها، مما يقتضي اعتماد مقاربة جديدة من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية في الدول المصدرة للهجرة وتقضي على الأسباب التي تمثل عامل طرد للمهاجرين من دولهم الأصلية.
- التشديد على أن عدم السيطرة على تسيير إشكالية الهجرة في موريتانيا بشكل إيجابي يحفظ التوازنات الداخلية قد يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى كارثة وطنية حقيقية .
- التنبيه إلى العلاقة الطردية بين الهجرة غير المضبوطة وبين التهريب والإرهاب و انتشار الرذيلة والاتجار بالمخدرات ونشوء شبكات الجريمة
- التذكير بأن نجاح محاربة الهجرة السرية يستلزم التوفيق بين حسن التعامل مع الإتحاد الأوربي من جهة وبين تغليب مصلحة موريتانيا من جهة أخرى .
- العمل على خلق إجماع وطني حول إشكالية الهجرة في موريتانيا
- احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين واحترام القوانين الدولية المتعلقة بهذا الموضوع
- الابتعاد عن تبني خطاب متطرف يجعل الهجرة مطابقة للجريمة.
- ضرورة نشر وعي استراتيجي بمخاطر الهجرة .
- إجراء دراسة ميدانية عن الهجرة في موريتانيا لتحديد حجم الظاهرة وأبعادها بشكل علمي مفصل
- ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن الكفاءات الموريتانية في المهجر والتعريف بها
- ضرورة بناء السياسات المتبعة في مجال مواجهة الهجرة على أبحاث علمية مستقلة
- ضرورة توفير حماية دولية مناسبة لحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين تضع في عين الاعتبار المشاكل الإنسانية التي تقف وراء الهجرة، والتي تعد أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية، مع احترام القوانين التي أقرتها الدول المعنية.
- ضرورة تطوير إمكانيات موريتانيا اللوجستية في الميادين العسكرية والأمنية حتى تستطيع السيطرة على مجالها الإقليمي البحري والبري
- دعم جهود التنمية في موريتانيا والبلاد المصدرة للهجرة مما يعزز قدرتها على مواجهة الفقر والبطالة و المخاطر المحلية للهجرة وانعكاساتها على البلاد
- ضرورة التعاون بين الدول المصدرة والدول المستقبل وانتهاج سياسة ناجعة من شأنها أن تحقق التنمية في الدول المصدرة للهجرة
- أن تحقيق أهداف محاربة الهجرة السرية يستلزم حسن التعامل مع الإتحاد الأوربي وتغليب مصلحة موريتانيا في الوقت ذاته .
- أن موريتانيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة منفردة ، كما أنه لا ينبغي لها أن تقوم بدور الحارس لحدود أوربا
- ضرورة أن تقوم الدول المستعمرة السابقة بتمويل مشاريع تنموية في الدولة التي استعمرتها فترة من الزمن ونهبت خيراتها فترة الاستعمار.
- أن علاج ظاهرة الهجرة السرية يقتضي علاج الظاهرة في جميع أبعادها
- وضع سياسة متكاملة من شأنها أن تضمن تثبيت الكفاءات الموريتانية داخل البلد وتجذب الكفاءات الموريتانية الموجودة في الخارج
- ضرورة ربط صلات علمية واجتماعية قوية مع الكفاءات الموريتانية في الخارج وإشراكهم في الملتقيات والندوات وغير ذلك من الأنشطة العلمية التي تنظم في أرض الوطن
- ضرورة إنجاز جرد شامل بالأدمغة الموريتانية الموجودة في الخارج
- ضرورة تنظيم ملتقى عن الهجرة الداخلية لأنها تؤثر في بنية المجتمع وتسبب ظهور سلوكات اجتماعية لم تكن معهودة في المجتمع.
المقرر: الأستاذ محمد المهدى ولد محمد البشير
