التقرير النهائي للندوة حول ” موريتانيا بين تحديات الاستقرار و متطلبات التنمية ” و ذلك في الفترة مابين 27/28/فبراير 2016

ندوة مشتركة  بين  المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية

و مؤسسة  كونوراد آدنوير استيفتينـﮜــ حول

” موريتانيا بين تحديات الاستقرار و متطلبات التنمية ”

 

التقرير النهائي للندوة

حول

 

” موريتانيا بين تحديات الاستقرار و متطلبات التنمية “

 و ذلك في الفترة مابين  27/28/فبراير 2016

 

 

المجريات العلمية للندوة [ الجلسة الأولى ]

انطلقت المجريات العلمية و التنظيمية لهذا الحدث العلمي البارز في أفق عام تمز بحضور جمهور نوعي من الباحثين و المهتمين بالشأن الوطني في أبعاده السياسية و التنموية وعلاقة موريتانيا كدولة نامية بالفضاءات لإقليمية و الدولية، حيث انصبت محاور التفكير العام لهذه الندوة عبر العروض و النقاش حول  ثلاثة أبعاد رئيسة:

أولا : تشخيص العقبات قصد إبراز تحديات الاستقرار

ثانيا:  رصد أسباب التخلف

ثالثا: تحديد المداخل الكبرى لتحقيق التنمية

و قد وفت الصورة المنهجية المتمثلة في خمس محاضرات مشفوعة بنقاشات مستفيضة ، وحلقة نقاش ختامية ـــ على مدى يومين كاملين ـــ بإشباع هذه المحاور تقديما و تحليلا و نقاشا وتعليقا، مما أفضى في النهاية إلى تحديد مداخل كبرى لتجاوز المعضلات الكبرى لموريتانيا، ووضعها على طريق المسار الصحيح الضامن لخروجها من حالة القصور و الضعف الذي يعاني منه فعل أدائها التنموي العام و ما يهددها من عدم استقرار متنام لا يعرف أحد اليوم مآلته .

هذا وقد بدأت الجلسة الأولى للندوة تحت رئاسة الدكتور محمدو ولد محمد المختار

الذي أعطى الكلام للدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز لإلقاء كلمة المركز حيث

افتتح بتحديده موضوع الندوة فأوضح أنه يتركز بالأساس على إشكال مرتكزات التنمية كفاعلية النخب في الواقع، و وجود عدالة حقيقية، ثم ذكَّر بما تضمنته التقارير الدولية حول تحديات التنمية إجمالا و خاصة في بلادنا، كالنقص في المعرفة و النقص في الحرية و عدم مراعاة الأبعاد النفسية و الروحية للمواطنين.
ثم دعا النخبة للقيام بالتشخيص اللازم للعقبات، و تبينِ ماهية الطريقة المثلى للخروج من الحلقة المفرغة التي تعيشها موريتانيا لأنها تعاني من هشاشة كبيرة طبقا لما تؤكد عليه  أغلب التقارير الدولية بمختلف اختصاصاتها
كما بين رئيس المركز أن المرامي الأساسية للندوة في النهاية هي الاهتداء إلى
المداخل المناسبة لخلق تنمية شاملة في موريتانيا.

ثم تناول الكلام ممثل كونوراد آدنوير استيفتينـﮜـ  فأعرب عن سعادة منظمته بهذا التعاون مع المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، و شكر المركز على اختيار الموضوع لأن الاستقرار مسألة مركزية و تتطلب أجواء من الحرية و أعطى مثالا بالتجربة الألمانية حيث ذكر أنها تركز على الحريات الفردية و الجماعية و حرية الصحافة و الحريات الاقتصادية، كما تعرض للسياسات التي اتبعتها موريتانيا في تحقيق الاستقرار منذ 2009 و تنظيمها للانتخابات في ظل تلك السياسات ثم أفاد بأن تدعيم الاستقرار في هذا البلد ما زال يتطلب الكثير من مضاعفة الجهود للتشخيص و وضع الخطط  و البرامج المناسبة لتحقيق التنمية

ثم انطلقت الجلسة الأولى، وقد بدأت بمداخلة ألقاها الدكتور عبد الله ولد أواه: حول :

العلاقة بين الحكامة الاقتصادية و علاقتها بالتنمية،

و قد ركز المحاضر في بداية عرضه على مفهوم الحكامة و سعة تداوله كمصطلح، ثم تحدث عن ظهور تداوله في موريتانيا منذ عقدين و انتقل إلى تعريف الحكامة و علاقتها بالسياسات المقامة في البلد، و فيما يتعلق بالتعريف أوضح المحاضر أنها هي الحكم الذي يعزز دور الإنسان و يسعى إلى تمثيل كافة أفراد الشعب ثم انتقل إلى التعريفات المستخدمة على مستوى المنظمات الدولية ومقارباتها [ البنك الدولي صندوق النقد الدولي – الأمم المتحدة . ]، و في هذا السياق أوضح المحاضر على العموم : خصائص الحكامة من خلال ما تتبناه المنظمات الدولية مثل : – الشفافية – المشاركة الفاعلة – سيادة القانون – المساءلة – المساواة – الكفاءة – الرؤية الاستراتيجية، ثم انتقل إلى مقومات الحكامة و العناصر التي ترتكز عليها، مثل:
توفر ديمقراطية حقيقية و احترام القانون و اعتماد السلطة اللامركزية الداخلية

المداخلة الثانية: حول: الحكامة الاقتصادية و التنمية

وقد ألقاها الدكتور يحي ولد أحمد الواقف ( وزير أول سابق )

و قد استهل المحاضر عرضه بالتركيز على مفهوم الحكامة حيث أعتبر أنه يمتاز ببعض الغموض و التعقيد لكونه ذا أبعاد مختلفة و ذلك بالنظر إلى غياب الإحصاءات، ثم تناول مفهوم التنمية، و اعتبر أن الحكامة: هي إطار تنسيق سياسات اقتصادية تعتمد على نموذج شراكة بين الدولة و المواطنين و تعيد للدولة دورها الاقتصادي و السياسي
و تساءل عن كيفية بناء حكامة حقيقة بشروطها، مثل قيادة تملك رؤية إبداعية – ومؤسسات فعالة و استقرار سياسي، و هنا لاحظ المحاضر وجود صعوبات جمة أمام تحقيق الاستطلاعات و الإحصاءات فالمواطن لا يتجاوب بصورة دقيقة مع النماذج المطلوبة دائما، ثم لاحظ المحاضر أن الحكامة ليست ضرورية بالنسبة للدول التي لم تصل بعد إلى مستوى الإقلاع، لأن هذه المرحلة ضرورية و من مؤشراتها الحاسمة الأساسية الاستقرار السياسي، و قد اعتبرت المنظمات الدولية إفريقيا موضوعا للحكامة و توصلت في دراساتها إلى أن عامل الاستقرار السياسي هو الحاسم في التنمية – والمواءمة بين طرق إنتاج الثقة في نموذج الحكامة، أي تطبيق القوانين، و هو طبعا في موريتانيا يعتمد على العلاقات الشخصية، فهناك غياب  تام للمتابعة في التسيير و المعوقات الثقافية و المؤسسية تشير إلى أنه ليس هناك ارتباط بين الحكامة و التنمية، فقد تراجعت الحكامة في السنوات الأخيرة، لأن مؤشر التنمية البشرية لا يمت بصلة تقريبا للحكامة خلال السنوات العشر الأخيرة .

المداخلة الثالثة : حول سياسات استغلال الثروات الطبيعية و انعكاساتها على التنمية

و هي من تقديم الدكتور الصوفي ولد الشيباني

و قد ركز المحاضر في عرضه على استغلال الثروات حيث بين تراجع نسب الإنتاج و الأرباح مما أدى إلى ضعف شديد في الأداء الاقتصادي و ذلك نظرا لفشل السياسات في ميدان استغلال المناجم و الثروة السمكية و الحيوانية و المجهود الزراعي، و أوضح أن الدولة لجأت إلى تكثيف التعاقد مع الشركات و إنشاء شركات مختلطة مع الأجانب ووضعت استراتجيات مثل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي و مع الصين، و لكن كل ذلك لم يكن مثمرا، إضافة إلى تهميشها للقطاع الرعوي، ثم أشار إلى تدني الأداء الاقتصادي الناجم عن تأثر قطاعات الثروات الطبيعة بتدني أسعار الحديد و النحاس، ثم انتقل إلى توضيح مظاهر الاختلالات وتداعياتها السلبية على قطاع المناجم، و كذلك غياب خلق التكامل بين القطاعات الاقتصادية : فلا توجد سياسات زراعية و لا رعوية  واعية مندمجة.

 المنـــاقــشــة:   امتاز النقاش بإتاحة الفرصة من طرف رئيس الجلسة للحاضرين بالتدخل في حدود زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق و حدود موضوعية تقيد المتدخل بصلب الموضوع، و هكذا فقد تم في أعقاب هذه الجلسة تنظيم حوار جاد اتسم بالعمق و الموضوعية و الإحاطة بكل جوانب و أبعاد الإشكاليات التي بسطها المحاضرون في عروضهم، حيث انطلق الحوار مثلا من بعض الثوابت المتعلقة بالموضوع مثل تلازم

التنمية  بالاستقرار  ليتمتع  البلد بأمن دائم لتحقيق التنمية، و أ كد المتدخلون على أن لغة تقديم الأوراق يجب أن تحترم ، كما أنه من الضروري كذلك أن نبتعد عن التوصيف السياسي و تقديم المحتويات العلمية في ثوب سياسي حيث يكون الواقع تارة ورديا و تارة قاتما، و ذلك لتعارض ذلك مع الأهداف العلمية  الموضوعية للنقاش و التحليل

ثم انتقل المتدخلون إلى إبداء بعض الملاحظات المتعلقة بغياب المتخصصين لإثراء النقاش حول موضوع إستراتجية النمو السريع مثلا،  وهي إستراتيجية بديلة للحكامة والتركيز على إستراتيجية مكافحة الفقر

ثم تحول الحديث إلى الكلام عن الدمقراطية و ضرورة تطبيقها بصورة صحيحة، بعيدا عن كل السلبيات مثل إغراء شيوخ القبائل بالمال العام و المركزية المفرطة في القرارات

ثم ثمن المتدخلون جهود المركز لارتفاع مستوى النقاش، و تحدثوا عن مسألة الثقة بين الأفراد، والثقة بينهم و بين الدولة أي احترام مؤسسات الدولة و قوانينها والسياسات الناجعة الغائبة في مجال الثروة الحيوانية و ضرورة  مواكبة الواقع الجهوي، ثم أثيرت بعض التساؤلات المتعلقة بالتنمية، مثل ما يلاحظ لدى الدكتاتوريات ذات المستويات التنموية الكبيرة  كالصين التي لا توجد فيها ديمقراطية، و قضية إشراك المواطن  في الحكامة و الديمقراطية و مسألة المؤسسات  التي تمثل هدرا حقيقيا للمال العام، و الربط بين العدل و الحكامة و مفهوم الاستخلاف و الحكامة و المقاصد الإسلامية و مفهوم الاستخلاف في الأرض، و التذكير من جهة أخرى بأنه يجب أن لا ننسى  أن مفهوم الحكامة  وافد من الغرب  و أن

مسألة الثقة في موريتانيا غائبة، لأن أكثر الموريتانيين غير مطمئن و هذا يدل على عدم الثقة بما يجري على في الواقع بأبعاده المختلفة، و تساءل بعض المتدخلين عن قيمة المؤشرات المعمول بها؟

و ما هو مستقبل رأس المال؟  و كيف نقرأ حقيقة أن الملايين من الناس يرفضون الحكامة ؟ و مسألة عدم التطابق بين ما تقوله وسائل الإعلام  و الواقع و الإشارة إلى أن الحل هو في تحقيق دولة القانون فعندما يكون القانون محترما  فستتحقق التنمية، فالسياسيون كثيرون و المثقفون كثيرون لكن المخططين لا يوجدون، و    المؤسسات الدولية تنتج المفاهيم و نحن ننظر من داخل دلالات هذه المفاهيم

هل الحكام لهم مصلحة للتصور النظري المثالي ؟    هناك هيمنة واضحة لنظام الزبونية علينا، و من الصعب تحقيق الصراحة، فقوتنا السياسية و الاجتماعية معطلة نظرا لغياب الحرية. إذن مفتاح الحكامة  و التنمية هي الحرية، الأغلبية ليسوا أحرارا  و المعارضة كذلك

و في نهاية النقاش تدخل رئيس المركز الدكتور ديدي رئيس المركز فأكد على أنه منذ عقدين من الزمن و المركز يسند الأوراق دائما على أساس التخصص، فللمركز ثلاثة برامج سنويا لترسيخ رؤيته في هذه القيم المعرفية

ثم أشفع هذا النقاش بردود هامة على التدخلات، و كانت البداية مع  د.يحي أحمد الواقف الذي أعطي حصيلة بين تطبيق الحكامة و مستوى التنمية .  فأكد على العلاقة بين الطرفين في ضوء قيمة المؤشرات :  و قال هي متفق عليها دوليا، و قد تكون نسبية تصل إلى 70 في المائة  أو أقل .

و تلا هذا الرد ردود  د.عبد الله أواه، حيث أبدى أن هناك فعلا مفاهيم مفروضة فعلا و مسألة مفهوم الاستخلاف هي تصور مثالي فما نتحدث عنه هو أن موريتانيا ذات اقتصاد غير مصنف، وأطالب النخبة بأن تنطلق من مرجعيتنا الدينية لأن الرسول ( ص )  هو أول من أنشأ دولة ديمقراطية

 و قال د. الصوفي

أن هناك فشلا ذريعا لسياسة الإصلاح العقاري  و المستثمرين  يجب ان يتحولوا تحولوا إلى تطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي  ربما يكون أحسن في حالتنا الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجلسة الثانية

الرئيس:   د. يحي ولد احمد الواقف:

المحاضر محمد عالى محمد السالك حول : العلاقة بين الاستقرار و تحقيق التنمية

و افتتح المحاضر عرضه بفكرة مركزية هي أن التنمية السياسية الشاملة تمثل مسؤولية  المجتمع و الدولة على نفس المستوى، و لها عوائق  منها الاعتماد على قطاع واحد وعدم تنويع المصادر، و الدخول المختلطة التي لا تشجع الادخار الذي يضعف الأسواق و سوء تسيير الموارد الطبيعية و الضعف التكنلوجي، والتخلف الإداري و الثقافي  وعجز الدولة عن خلق مؤسسات تدعم الطبقية، و الفساد السياسي، والرشوة  و المحسوبية، و ضعف  إلزامية النظام الجبائي .

و تطرق إلى أن الطريق إلى التنمية يتحدد في امتلاك الوسائل الاقتصادية مثل: إقامة تكتلات اقتصادية و التنمية التعليمية في المراحل الأساسية من التعليم، والتنمية السياسية و الإدارية وتغيير الأنماط الاستهلاكية  و الاتصالات العلمية مع الدول المتقدمة في مجلات متعددة، و النمو عبر حركة رؤوس الأموال و توسعة القاعدة الأساسية للدخل .

المحاضرة الثانية حول تشخيص عوامل عدم الاستقرار السياسي في موريتانيا

و قد ألقاها الدكتور محمد المختار ولد مليل، حيث أنطلق من أن عدم الاستقرار السياسي هو من أهم الظواهر المتعلقة بالدول النامية، لكنه مفهوم غامض و معقد  و ذلك لكونه  يدل على :

• عدم الاستقرار الحكومي
• عدم الاستقرار النظامي
• الصور المختلفة للعنف السياسي عدم كفاءة الأنظمة في حل الأزمات المختلفة

مؤشرات عدم الاستقرار :

– الفقر المزمن

– الصراعات الاجتماعية

– الانقسامات السياسية

– التطرف

–  العنف

ارتباط ذلك بالعوامل الأساسية مثل:

• اختلال العلاقة بين الدولة و المجتمع
• صراعات النخب
• التوتر الاجتماعي

و  ما يشجع عدم الاستقرار

• عدم التوزيع العادل للثروة
• البطء في معالجة الفوارق و المظالم الاجتماعية
• تنامي التطرف
• عدم التوازن بين القوى

المنـــاقــشــة

و قد امتاز النقاش بإتاحة الفرصة كذلك في هذه الجلسة  من طرف رئيس الجلسة للحاضرين بالتدخل في حدود زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق و حدود موضوعية تقيد المتدخل بصلب الموضوع، و هكذا فقد تم في أعقاب الجلسة  أيضا تنظيم حوار جاد اتسم بالعمق و و الموضوعية كذلك  و الإحاطة بكل جوانب و أبعاد الإشكاليات التي بسطها المحاضرون في عروضهم القيمة ، فشكر المتدخلون  المركز و المحاضرين . و أثاروا العديد من القضايا و التساؤلات المتعلقة بصميم ما تعرض له المحاضرون في عروضهم حيث انطلقوا في البداية من أن هناك عدم استقرار في بلدنا ويتضح ذلك  من عدد الرؤساء المتعاقبين على السلطة و المسئولين، و ساقوا بعض الأدلة على غياب الثقة بين الأطراف السياسية ووهمية الاستقرار السياسي، و المواطنة، وغياب المنهجية  . لأن ما يقتضيه العمل العلمي  هو الاعتماد على اختبارات و معطيات

لكن هناك طموح زائد في التطلع إلى الديمقراطية نحن بلد ضعيف ولا نستطيع محاكاة الآخرين .  فلا تنمية بطبيعة الحال بدون استقرار إذا كان هناك احترام للضوابط  الدستورية و تنظيم كل الاستحقاقات وفقا لذلك، و التعليم مفخخ ويتطلب الإصلاح، و ينبغي أن نبحث عن حلول لإيجاد نظام يحقق تنمية شاملة،  فلابد من وجود استراتيجيات لتسيير الثروات لأنه يوجد سوء تسيير لافت، و هناك غياب واضح لإبراز الأسباب الخارجية و الداخلية لعدم الاستقرار . و نحن لنا عوامل استقرار مهمة تتركز في  وحدتنا الإسلامية  و مقوماتنا المذهبية . و ما نتأثر به تنمويا هو النقص الملاحظ  في المصادر البشرية

 و هنا تدخل رئيس المركز  د. ديدي السالك

لابداء ثلاث ملاحظات حول عوامل الاستقرار :

–  الاندماج الاجتماعي  ( تراجع التزاوج  اجتماعيا )

– التعليم :  أكبر تحد هو أزمة التعليم  التي نعاني فيها من التسرب  المدرسي  مثلا  .   كل 100 طفل  لا يصل منها التكوين المطلوب إلا 12 فقط و هذه نتيجة كارثية حقا

  و تواصل النقاش فابرز المتدخلون أن عدم الاستقرار مرتبط ضرورة بالاستقرار الاقتصادي . كل عدم استقرار سياسي هو متأت من الجيش و تدعمه نسبة هامة ا دائما من نخبة المجتمع   و مسألة  ضعف التعليم يطرح إشكالات كثيرة  و خاصة المستويات العلمية   و هناك ضرورة الحوار بصورة دائمة، هذا و تجب  مراجعة  مفهوم الاستقرار و هو ليس مرتبطا بالانقلابات و إشراك الآخرين مسألة مهمة  لتدعيم الاستقرار

  الردود

 د.محمد المختار أمليل

سنذكر بالخلاصة التي  تتركز على البحث عن عدم الاستقرار و نسبيته داخل فضائنا الخاص لأن تحليلنا ليس نمطيا و إنما هناك عوامل داخلية متعددة الأبعاد.

 

 

 

الجلسة الثالثة

 

 رئيس الجلسة : د. الصوفي  ولد الشيباني

المحاضر : د. محمد ولد العابد حول

العلاقة بين الاستقرار و تحقيق التنمية

  تشكلت محاور هذا التدخل من محورين رئيسيين هما:

• انعكاسات عدم الاستقرار

و قد أكد المحاضر أنه قد تم اعتماد خطة إستراتيجية تنموية لكن في 2010 تخلت عنها الدولة،  و هذا مؤشر على عدم الاستقرار . و و أبرز المحضر أيضا أن  إلغاء كل الخطط  الذي أصبح يتكرر، هو عادة دائمة لدى موريتانيا  و هو نتيجة إما نظرا لرأى محددة  أو لتحقيق مصالح فردية

و من انعكاسات ذلك عدم ثبات المسئولين في وظائفهم  مما يؤثر سلبا على المسار التنموي و تفكك الإدارة . و يجر ذلك بطبيعة الحال إلى عدم الشفافية في تسيير المال العام

كما يكون هناك نقص واضح في الدعم العمومي للتنمية  و قد رأينا ذلك سنة 2008  و بعد ذلك ….

• تداعيات عدم الاستقرار في الاستثمار الخصوصي

فليس هناك محفزات لهذا النوع من الاستثمار  نظرا لعدم الاستقرار

وعليه فلابد من تلافي هذه الأمور للبقاء خارج دائرة عدم الاستقرار

المحاضرة الثانية: حول:  العلاقة بين الاستقرار و التنمية

    و قد ألقاها العقيد محمد المختار العلوي

فأبرز دلالات مفهوم  الاستقرار التنموي  كمظهر من مظاهر التحضر، و ذكّــر باهتمام الدول بالاستقرار لأنه يمثل مرآة عاكسة للنمو و التحضر .

و قال إن هناك ضرورة لمجابهة كل أشكال عدم الاستقرار، ذلك ما نجده في القرآن الكريم  أن كل مواطن هو في الواقع حام حقيقي لاستقرار الدولة أو المدينة.

فالدول  و المنظمات الدولية في الواقع المعاصر تحفظ حدودها البرية و المائية و كل مقدراتها .

هناك باحثون غربيون  في المجال الاستراتيجي  يذهبون إلى أن وجود الجيوش  سبق الدولة ذاتها و هي أساس وجود الدول  .

لابد للدولة أن تضع في نفس المستوى الذي تحفظ فيه كيانها عبر آليات انتصاراتها  نفس الوظائف الدفاعية الداخلية مثل محاربة الفقر و الجريمة المنظمة و الفئات الرافضة للدولة  لأنه لابد من وجود من يرفض الدولة  في مستوى ما.

المناقشة:

 و في أعقاب هذين العرضين تدارس الحاضرون مجمل ما ورد فيهما مركزين في البداية على  النظر من جديد  في إنشاء آليات دستورية لتنزيم مأمورية رئيس الجمهورية، مثل أن تكون  المأمورية واحدة  و يقع انتخاب على لائحة بالتراتب و تتم الاستحقاقات تباعا فيما بعد،  كما لا حظ المتدخلون  أن هناك معضلة كبيرة يعاني منها الوطن و هي استسلام النخب، و لذلك فإنه يتحتم على النخب الاهتمام بالشأن العام و لابد من و لاءاتهم المستمرة

ثم تساءل المتدخلون عن الطرق المثلى لمعالجة أمراض المجتمع، و كيف يمكن تلافي موريتانيا للتسول خاصة و أن لديها ثروات هائلة و لها نخب يجب عليها الاهتمام بها على كافة الصعد، كما ينبغي أن نبدع قليلا هناك دول تعاني من حروب لكنه يوجد بها بعض التنمية،  مثل الهند التي فيها صراعات دينية لكن فيها بعض التنمية   . لابد من الابتعاد عن الاستنساخ في مجال التنمية و المحاكاة   . يجب البحث  عن الممارسات الحميدة  لتقليدها.

لكننا على الأقل مرتاحون لأن الدول لا تموت :

الأرقام مفزعة لأن نسبة النمو في 2007  هي 8 في المائة بينما  2015 هي  2  في المائة   و ما هو كارثي  هو غياب  التخطيط و غياب  المتابعة و ذلك سنحصد  نتائجه فيما بعد  و هذه مسألة أساسية

ثم تدخل  الدكتور ديدي السالك رئيس المركز فقال إنه لنا أن نذكر هنا بأن  من تحديات التنمية عدم الاستمرار  دائما .   و هذا يقودنا  إلى الإشكال المطروح دائما، و هو تخلف موريتانيا دائما عن الركب الحضاري و قد اكتشفت بأن أن السبب في تقدم غيرنا يعود إلى وجود تسابق دائم من طرف نخب هذه المجتمعات في التفكير بما يخدم بلدانها

و في هذا السياق لدي ملاحتين:

الأولى  هي أنه يجب أن نفرق بين من في المعارضة و من هو في المولاة

و الثانية هي أن وعينا بالحقائق الكارثية التي تقدم في التقارير التي تشملنا نسبية

فعلينا التعامل بجدية مع هذه المعطيات و ننهض ببلدنا أيها الإخوة.

 الردود:

 محمد العابد

نمط الحكامة يعرف لدينا ترديا حقيقيا  لأنه يوجد فرق كبير بين الخطاب و الأداء

الأداء سيئ  و الخطابات لا تهم

ينبغي  أن نتصرف ككل الدول لتحقيق التنمية  أي تحديد سياسات استشرافية  لتحقيق نهضتنا  نحن ندعو للواقعية فقط في قراءة الأوضاع . فعند ما ننظر إلى واقعنا نلاحظ  مؤشرات السياسات الفاشلة أكثر من الناجحة .

 محمد المختار العلوي

كل الدول اليوم تعاني من الأزمة العالمية و موريتانيا ليست خارج العالم

و التشاؤم هو أخطر ما يصاب به الأفراد و الدول . علينا التفاؤل

   رئيس الجلسة:  د. الصوفي  ولد الشيباني

هناك فكرة هيمنت على التدخلات و هي مسؤولية النخبة فيما يعانيه البلد من عدم استقرار

 

 

الجلسة الرابعة

الرئيس:   د. عبد الله أواه

المحاضرة الأولى حول تحديات الاستقرار السياسي في موريتانيا

وقد قدمها يعقوب ولد السيف الذي استهل عرضه بإثبات حقيقة  تتمثل في أن مفهوم الاستقرار السياسي  لا يجد ما يطابق دلالاته في الواقع بالنسبة لبلادنا موريتانيا، و لا يمكن اعتبار ديمومة الأنظمة عندنا استقرارا سياسيا، لأننا نلاحظ أن فترة  الرئيس معاوية  مثلا لا تمثل استقرارا سياسيا لأنها عرفت اضطرابات مشهودة

و انتقل المحاضر إلى إبراز أطروحة تنطلق من سؤال الهوية الذي انبثق في بداية تأسيس الدولة ليتراجع و يتم اختزاله في سؤال الكيان الجمهوري لاحقا، أي المواطنة و ذلك نظرا لتعايش المجموعات: البظان – لحراطين و باقي المجموعات، حيث أصبح الجميع  موريتانيين

و أكد المحاضر على أن الكل مجمع على وجود الدولة، لكن التغيير السياسي لم يتم إلا من خلال تناوب انقلابي فالجيش يسلم السلطة لبعضه عن طريق دعم بعض الفاعلين مثل مؤسسة المعارضة

 

المحاضرة الثانية : حول العلاقة بين الاقتصاد و التنمية

و قد ألقاها الدكتور سعدبوه ولد الركاد الذي بدأ عرضه بالنظر إلى العلاقة في ارتباطها بالتنمية في سياق الحداثة و ما بعدها في أوروبا، فأكد أن العلاقة هي علاقة بين الفعالية و العدالة كما أبرزت ذلك بعض الدراسات الهامة مثل:

* الدعم في التنمية لم يؤدي إلى ترقية و نمو بل دفع إلى الحاجة إلى مضاعفة الطلب و الحاجة نظرا للفساد الإداري

* المقاييس غير المباشرة : مقاربات تصنف المؤشرات لعدم الاستقرار : السنوات التي لم يقع فيها انقلاب هي سنوات الصفر

*  التحليل القياسي :  الاحتمالية  و التغيرات المنظمة

النمو الاقتصادي :  يقاس مستوى الحياة على قدرة الدولة على إنتاج السلع

نظريات النمو الداخلي أصبحت هي الإطار المرجعي لمسألة الاستقرار

كلما زاد عدم الاستقرار السياسي كلما زادت نسبة التخلف

و ذكر المحاضر أن هناك دراسات أخرى تقول بأن تردي النمو هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار السياسي الانقلابات تمثل مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي و تراجعا للنمو الاقتصادي

 

 المحاضرة الثانية: حول  هوية فرعية أم هوية انتقالية ؟ الدولة اللحمة

و قد ألقتها مريم بنت باب احمد،  فركزت المحاضرة على أن مسألة الحراطين: خضعت للصيرورة التاريخية المتواصلة، فهم قد مثلوا كتلا اجتماعية من لأرقاء السابقين خضعوا لتقلبات معينة في حياتهم  و هم الذين يعرفون اليوم بمجموعات آدواب في الريف

ثم تساءلت المحاضرة عن هوية  لحراطين ؟  و ذلك في علاقة هذه الهوية مع هويات أسيادهم السابقين. و  و خلصت إلى سؤال مركزي سعيا من المحاضرة إلى إبراز الوضع الاجتماعي لهذه الشريحة، هو، هل الحرطاني إنسان حر؟

ثم انتقلت إلى رسم مسار تاريخية هويات لحراطين باعتبارها هويات متدرجة من أرقاء سابقين إلى مواطنين عاديين.

واعتبرت المحاضرة  اعتمادا على بعض الدراسات التي أجريت في الحوضين أن أدباي يمثل هوية تعطي نمطا من المواطنة، و له علاقة خاصة بالدولة  تتجلى في الارتباط الإعلامي بها و توفيرها له الخدمات الأساسية

المداخلات:

فؤاد قموتا :

سؤالي هو للدكتور سيف، ما علاقة سؤال الهوية من نحن؟  بالفضاء المغاربي ؟

د. ديدي  رئيس المركز

أريد الحديث عن العلاقة بين الديمقراطية و التنمية . أي مداخل للتنمية؟ طبقا للدراسات  فالتنمية مرتبطة جذريا بالديمقراطية  بصورة مركزية .

ثم تواصلت التدخلات مركزة على  بعض الملاحظات حول لحراطين: هناك عقلية طاردة = أنت منا و لكن ؟؟  أنت منا ثم إن الاسترقاق ما زال قائما بكل مشاكله، لحراطين يضعون رجلا في الاسترقاق و أخرى خارجه لكنه فالحرطاني عبد للقبائل  لأن القبائل هي الحامية لمصالحه. و بالتالي يكون الولاء للدولة  هو عن طريق هذه العلاقة بالقبيلة

فما زلنا في طور البحث عن الهوية  في زمن المختار داداه  كانت هناك مؤسسات و قدر من احترام القانون . لكن الهوية ما زالت مطروحة  داداه قال بهمزة الوصل . أما معاوية فقد طرح مسألة أن هناك أغلبية عربية و أن الهوية هي عربية و قد تعرض هذا الطرح لكثير من التشكيك  مما ولد ضبابية

موريتانيا ليس فيها غير مكونتين عرب فيهم ما هو أبيض و أسود  و زنوج   يجب القضاء على هذه الفوارق عن طريق تجذير دولة المواطنة

لا أتفق مع د. سيف  الديمقراطية جاءت لا كمنحة من النظام  بل نتيجة لضغط  داخلي  تعامل النظام معه بذكاء

لكن من جهة أخرى يجب أن نعلم أن التحديات تتغير اليوم لدينا تحديات أخرى الفقر و الجريمة المنظمة

وهناك حقيقة تتعلق الهوية فلا يحددها اللون بل تحددها الصفة و الثقافة . لكن لابد للحراطين من الولوج لرأس المال عن طريق التشجيع  المالي  لابد من التمييز الإيجابي يتم تطبيقه على لحراطين، هناك غياب للحديث عن لحراطين في المجموعات الزنجية  هل هناك حراطين في الولوف و الصونونكي و التكارير ؟؟

لا توجد فوارق و لا اعتراضات في الفضاء الشعبي هناك هوية عربية إذا صلحت الأمة العربية فسنتجاوز كل العقبات .  أقترح أن يتم تطبيق نظام يفرض أن يكون جميع المسؤولين محلفين دائما

هناك مقاربات جديدة نابعة من بعض الدراسات .   هو أن يكون التفكير في حلول جميع القضايا بصورة داخلية ذاتية  إفريقية – إفريقية مثلا .

ثم الديمقراطية الاستبطانية التي طبقت لدينا سابقا لأن التفاهمات كانت مسئولة عن توزيع المناصب الانتخابية و الإدارية

ملاحظة حول لحراطين : من الملاحظ أن القيادات التاريخية لمجموعات لحراطين في السنغال و موريتانيا كانت ذات قيادة دائمة من لحراطين أنفسهم

الردود: 

   مريم :

لم أتحث عن لحراطين بوصفهم لا يتوفرون على هوية تامة  أو هناك نقص في هويتهم . أدباي لهم طموح يتجاوز الهم اليومي إلى ما هو أعمق

نتحدث بمنطق يعتمد على اعتبار الكتل و حل قضاياهم بصورة جوهرية رغم ما حصل من تشريعات في صالحهم

 سعــدبوه الـركاد

لابد من حلول نابعة من الداخل، ثم لابد من الاهتمام بالتعليم و إصلاحه و ربطه بالتوظيف كما حدث بتونس

خروج موريتانيا من الوضعية المزرية رهين بالاهتمام بالقطاع الصناعي و التعليم و الصحة

 

 

 

 

 

 

الجلسة الخامسة

الرئيس:   د. يعقوب ولد السيف

المحاضرة الأولى حول  تحديات  التنمية و متطلبات الاستقرار السياسي

و قد قدمها  الدكتور إسلم ولد محمد( وزير سابق )، فانطلق من مسلمة مفادها أن هناك ترابط حتمي بين التنمية و الاستقرار، و تحدث عن مؤشرات عدم الاستقرار في موريتانيا:

و قال إنه يختار منها  أمثلة

– عدم وجود دولة مؤسسات لأنه بوجودها لا يمكن أن نجد فوارق أو أمراض اجتماعية و سنجد خلقا لظروف التنمية

– منذ قرن كانت هناك اضطرابات دائمة، لكن وجود الدولة المركزية خفف من الاضطرابات و أخذ المحاضر نماذج من القضايا التي تؤثر على الاستقرار مثل:

• استغلال المجال الجغرافي الذي يعتبر نمط استغلاله بالنسبة لنا مؤشرا كبيرا على مشاكلنا و رواسب ماضينا
• الولوج إلى رأس المال : الفرص غير متكافئة  العقارات،  أي نظام يقتل الآمال  فهو يمارس الظلم  إلخ…
• الفقر الشديد و الهشاشة :  لا يمكن أن نحمل معضلة الفقر لأحد بعينه
• التعليم :  هناك انتحار جماعي باعتمادنا لنظام تهذيبي يكرس الفوارق  على مستوى المكون و المكون و ليست هناك رقابة و لا تفتيش
• البطالة :  جميع العمال الذين يوجدون في وظائف هشة 45 في المائة و الآخرين عند تحليل الأرقام  سنجد أن نسبة البطالة مرتفعة
• مستوى الفساد:   الذي من نتائجه الحرمان ووجود الثراء الفجائي و الغير المتدرج

 

 

المحاضرة الثانية: حول  الآثار الاجتماعية و البيئية  للصناعات الاستخراجية في موريتانيا

و قدمت بالنيابة عن الدكتور محمد الأمين ولد أبراهيم .

و قد شملت  بعض الإثباتات المتعلقة بالمساحات الجغرافية  التي بها تحديات كبيرة مثل الإرهاب والتصحر،

والتحديات البيئية تكمن في مخلفات استخراج النفط الذي أدى إلى أضرار بيئية كارثية  و الصيد بأنواعه المختلفة

و مما يشجع عدم الاستقرار هو أن الاحتجاجات  التي تثيرها استفادة المواطنين من الثروات لا تلقى آذانا صاغية و لابد من خلق نظام مؤسسي و قانوني لتلافي الأضرار البيئية

 

 

المناقشة :

تركزت المناقشة  البداية حول  ثلاث نقاط : تلازم التنمية و الاستقرار – الجمود الشكلي ليس استقرار و الهرم الاجتماعي ينبغي أن يكون موضوعيا يجب التخلي عن الشحنات السلبية، و تناول الحديث وصف الصناعات الاستخراجية، فهي ثروات غير متجددة و أسعارها غير ثابتة . و لها آثار بيئية

و قد لاحظ بعض المتدخلين أن هناك ميول إلى تثبيت عدم الاستقرار في بلدنا . الواقع أنه لا تخلو دولة من عدم الاستقرار . يجب الانتباه إلى ما تقوم به بعض الدول في تصديرها لأزماتها الداخلية، و من السلبيات  أن مثقفينا يحرصون على أن لا يأخذون من ماضي البلد إلا أسوأه  . سوء استغلال المجال الجغرافي هو من صنع السياسيين و الأطر

البطالة هي 35 في المائة و موريتانيا حسب التقارير موريتانيا هي الأولى في البطالة

استفادة موريتانيا  من المعادن  بصورة ضئيلة جدا لماذا لا تكون مرتفعة و يستفيد الجميع

 

  الردود :

 د. إسلم  ولد محمد

هناك بطالة كبيرة  لكن ليس هناك احتكار للتكنولوجيا  هناك أزمة كساد واضحة في أوروبا و أوروبا تتأثر بمواطن التوتر في العالم .

   بالنسبة للتعليم : لقد اعتمد تعليم للزنوج افرانكوفوني و واحد عربي و هذا ما حول التعليم حتى عن مهماته الأساسية و كرس  التفرقة . و قد سقط نظام الرقابة و التقويم التربوي

التعليم  ما زلنا ندفع ثمن تلك الأخطاء المتأرجحة بين حشو الرأس و تكوين الرأس .

محور العدالة :

البطالة: حسب تحليل الأرقام يتم تحديد نسبة البطالة  31 في المائة  سنة 2008  اعتمد مفهوم جديد  هناك غموض كبير في البطالة  سنة 2014  أعطى 12.8   لكن هذه النسبة غير مريحة  لأنه هناك عدم تعبير  يوجد على مستوى علاقة الكم بالكيف  مما يجعل الأرقام نسبية .

بالنسبة للاستقرار هناك مخاطر فعلا و لكن  الضامن الرئيسي دائما للاستقرار هو بواسطة العدالة و هناك استقرارت أخرى هل ستطول أم لن تطول؟؟   لا نعرف

اتفاقية استخراج الذهب في اكجوجت هي استفادة موريتانيا من 4 في المائة و لعمليات الاستخراج  أضرار بيئية كبيرة على الإنسان و الحيوان و الموارد المائية

حماية البئية لا بد  منها

 تكملة المتدخلين في الجلسة الرابعة:

سؤال حول دور الأحزاب السياسية . تعريف النمو هو زيادة الإنتاج

 

الديمقراطية ليست هبة  و لكن لها أثوابا مختلفة  بالنسبة للبحث الخاص عن لحراطين  اعتقد أن البحث  لا يمكن تقديمه إلا بعد كثير من الدراسة و البحث و أعتقد أن الحديث في هذه المواضيع لابد أن يكون بأريحية تامة

منطق الواقعية  يتطلب منا أن نجزم  بأن مظاهر عدم الاستقرار إذا كانت تتجلى فيما نلاحظ في القاعة من تباين في الآراء فهذا إيجابي . يجب على النخبة أن لا تواصل مجابهة النظام  كسلوك متواصل .

هل يمكن اعتبار الأنظمة الوقفية تخلق نظام بقائها أم لا؟ ما هي البدائل في وظائف الشرائح الاجتماعية الزوايا حسان  التي تمت بعد الحقب الغابرة

هناك آلية تجعلنا ننتظر انقلابا على المستوى الذهني .  التشخيص لم يقع على مستوى تصور منظومة قيمية بديلة  تقع تكفل التغيير

هناك حلم  آن لنا التخلي عن كثير من الأفكار  لغير مهمة . مسألة لحراطين و المجموعات الأخرى ينبغي أن نضع على الطاولة حلولا لهذه المشاكل  تدمج هذه المجموعات

  محمد المختار ولد مليل

الهوية ليست هي المواطنة هناك فروقا شاسعة بين الهويات و المواطنة

الخلل الموجود بين الدولة و المجتمع هي سبب عدم الاستقرار السياسي

الديمقراطية هي نمط من أنماط الحكم  و نحن لسنا مجمعين على ما نريد

تطبيق الديمقراطية كان سيئا  جدا في بلادنا و الانقلابات تقع بصورة استبدادية  دائما

لكن الديمقراطية ليست أبدا منحة من الأنظمة  كما أكد على ذلك المحاضر

الاستقرار  مسألة ضرورية و لكنه صعب في موريتانيا و مجموعات لحراطين يعشون  أبشع أنواع التهميش و القهر و لأن هناك بؤر حقيقة تمثل حقيقة مظاهر إقصاء واضحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحلقة النقاشية الختامية

 

 

رئيسة الجلسة :  الدكتورة  أسماء عبد الرحمن

  الاتفاق على توصيات  

مدخل  د. ديدي السالك رئيس المركز :

تساءل رئيس المركز،  كيف نحقق مداخل للتنمية لأن  موقعنا في التصنيف متأخر جدا.     هناك استقالة للنخبة و كأنهم في وضعية انتظار ليأتي حل سحري من الخارج . كيف نتجاوز هذه المقولات [ هذا معارض هذا موال]

ينبغي أن نؤسس المسؤولية لدينا في تحويل واقعنا إلى الأفضل

تقرير تقدم الأمم:   جاء فيه أن الشعوب لا يمكن أن تتقدم إلا عبر المصادر البشرية

المداخل لابد أن تكون متعددة  مثل التعليم:

–  التعليم: مثلا كل 100 طفل لا يمكن أن يحصل منهم على عيش كريم سوى 12 طفل

–  عدالة تضمن حقوق كل متواجد على هذه الأرض

إصلاح إداري جديد :   كيف نعمل على إيجاد هيكلة إدارية صالحة غير متناقضة و غير متداخلة في المهام و الصلاحيات

• اللامركزية
• الإصلاح الترابي المناسب 
• حكامة سياسية  تضمن تكافؤ الفرص
• حكامة اقتصادية تضمن توزيع عادل للثروة
• رؤية استراتيجية لما نريد لموريتانيا ابتداء من الآن ( صناعة الذكاء )

 

 

 

 المناقشة:

هناك ضرورة تجاوز بعض الأمور المتعلقة بالهويات إلى ما يجمعنا  و نشترك فيه

و نزيل كل الشحنات السلبية للهويات

لا بد أن نخلق الدولة المؤسسية بدل العقلية القبلية الهدامة، و أن ندفع بعملية الحوار

تفعيل تنويع الإنتاج ثم تنمية الوعي و حق التملك بخصوص اللامركزية  لابد أن يرافق ذلك،  ومن أجل إيجاد مداخل  لابد من سلطة  و نحن لا نملك إلا سلطة معرفية  إذن المدخل الوحيد هو الرؤية الاستراتيجية  ليقع إقناع عام للآخرين، ولابد للموضوع من عناية فائقة و زيادة في اللامركزية  و تعزيزها . و زيادة دور البلديات في التنمية، و تساءل المتدخلون عن المداخل و الدراسة المطلوبة ستقدم لمن ؟  الدولة لم تتأسس حتى الآن . ولد داداه  طرح أسس الدولة و معاوية عرفت بعض التطور

 

و تساءل البعض أيضا عن الإشكالية الكبيرة المطروحة حول  شكل موريتانيا التي نريد ؟ كيف نحدده؟ و هذا يجعلنا أمام تحديات كبيرة .

كل أحد يأخذ صورعن موريتانيا  و لا يقبل غير ذلك .   و لا نعرف ما الذي  يميزنا عن غيرنا، و أثبت المتدخلون أن مشكلتنا هو الأنظمة التي تأتي لتمسح الطاولة  و تستبدل كل شيء حسب مزاجه الخاص، كل المشاكل تتركز في التعليم  لأن ترقية التعليم هي الكفيلة بتحقيق التنمية  . نحاول أن نخلق إطارا  لتحسين الأداء

التفكير في دينامية جديدة للتنمية و نقترح أنشاء تيار تقنوقراطي  خارج السياسة  تقوم بجمع الدراسات و تحديد خارطة طريق لتجاوز كل العقبات التي تحول دون التنمية

يجب أن ندرس مسألة القبيلة ودورها ثم قضية اللامركزية  و تدعيمها حتى وجود حكومات جهوية

 

التعليم هو حجر الزاوية  لكن قضايا المرأة  مسألة مركزية و لم يعطى لها حقها

هناك تنام للعنف   و يؤسف له

هناك الإعلام  مهم جدا و كنا متقدمين فيه لكنه أصبح محاصرا مثال بصحراء ميديا

قضية إصلاح التعليم . التنمية تعتبرها مراكز الأبحاث مسألة أساسية  . صيانة المشاريع  . الصيانة غائبة  . هناك روتين يعبر عنه من خلال الرواسب الاجتماعية

لابد من نزول النخبة من بروجها العاجية

 

مقترحات في مداخل التنمية

التعليم هو المدخل الضروري لتحقيق التنمية و تجاوز كل العقبات

ضرورة التشخيص،  سنقود في المركز القيام بدراسة و مسح حول التفاوت الطبقي الحائلة دون الاندماج الاجتماعي

و نحاول أن نقوم بغرس المواطنة لنيل ذلك

المقترحات كانت  قليلة  وقد جمع أهمها و قرأها على الحاضرين

أضاف اقترحا أولا:   هو العدالة و لخلق تنمية حقيقية  لابد من دعم القطاع الخاص

لابد من التمييز بين السياسة و الاقتصاد

و لوجود تنمية  لابد  من مراعاة

 و في الختام تدخل رئيس المركز د. ديدي السالك

سأجيب على سؤال واحد إلى أين يذهب هذا التقرير ؟

أي فكرة تتسرب إلى مسئول ستساعدنا على تجاوز مشاكلنا، هذا نوع من  الدراسات  تحقق نوعا من التراكم المعرفي  و المساهمة في التنمية

نحن في المركز  بيت لكم  نستمر بكم و لكم و نبحث لكم عن النشر

 تحياتنا

 

و قد مثلت هذه الحلقة النقاشية خاتمة هذه الندوة المشتركة بين المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية و مؤسسة  كونوراد آدنوير استيفتينـﮜــ حول” موريتانيا بين تحديات الاستقرار و متطلبات التنمية ” .

 

المقرر الدكتور/ محمد يحي ولد باباه