أعمال الطاولة المستديرة التي نظمها المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية حول ضمانات شفافية الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، بتاريخ 30/04/2013، في فندق وصال.
على المنصة كل من السادة عبد القادر ولد احمد الذي قدم الورقة الرئيسية في الموضوع، ورئيس حزب عادل يحي ولد أحمد الواقف وعن الاتحاد من أجل الجمهورية محمد محمود ولد جعفر، ورئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود وإدوم ولد عبدي عن حزب الوئام والدكتور محمد ولد محمد المختار والدكتور النان ولد المامي، والدكتور محمد المختار ولد مليل.
كان الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز في افتتاحه للورشة النقاشية، قد رحب بالمدعوين الكرام، متحدثا عن أهمية المعايير الدولية فيما يتعلق بموضوع شفافية الانتخابات؛ على اعتبار أن هذه المعاير الدولية تختلف اختلافا جذريا عما يجري به العمل في المشهد السياسي والانتخابي في موريتانيا. كما نوه إلى أن أقطاب هذه الورشة قد اختيروا تبعا لتشكل الساحة السياسية راهنا، التي تتلخص أساسا في كتلة الأغلبية الحاكمة وكتلة منسقية المعارضة الديمقراطية وكتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وكتلة التحالف الوطني. كما استدعى لفيفا من الشخصيات الأكاديمية والفاعلين في المجتمع المدني، في مسعى للم شمل المشهد الوطني. وهكذا أحال الدكتور ديدي الكلام للدكتور عبد القادر ولد أحمد الذي تناول الورقة الرئيسية، فقال:
1. الدكتور عبد القادر ولد أحمد
إنه يتشرف بحضوره في هذه الندوة ذات الأهمية المتميزة، وخاصة أنها تضم أقطاب الحقل السياسي والحقل النخبوي الوطني، وهو ما سيثري بلا شك النقاشات والخلاصات.
الموضوع لا يحتمل كثيرا من الملاحظات، فليس من اللازم التوقف عند الشفافية التي باتت مصطلحا أو مفهوما مهيمنا في الحقل السياسي فقد دخل هذا المفهوم في التقاليد الدولية، وأصبحت دلالته اللغوية معروفة لدى السياسيين. فالشفافية تمثل اليوم معيارا أساسيا لأنه ترتبط به المصداقية وخاصة في مجالات محاربة الفساد والتسيير الاقتصادي. وهو اليوم مفردة تتناولها المنظمات الدولية والأهلية، لأنه يرتبط بحياد الدول في ما يتعلق بالقضايا الداخلية. كما أن النظام الديمقراطي مبني على هذه الشفافية، التي تعكس إرادة المواطن. فالشفافية، إذن، سلوك أو ثقافة أو مصداقية يصبو إليها المجتمع. وتقع المسؤولية الأولى والأخيرة في تطبيق هذه الشفافية على الدولة وأجهزتها؛ لأنها ملزمة بذلك، أي ملزمة بتجسيد إرادة المواطن، إذا كانت دولة تحترم نفسها. والشفافية في مجال الانتخابات هي بكل بساطة إيصال صوت الناخب بنزاهة إلى وجهته.
ولكن الإشكال يكمن في ما إذا كان هناك حدودا لمفهوم الشفافية؟. فلقد كان مفهوم سيادة الدولة مفهوما مركزيا في العلاقات الدولية، ولكنه أصبح اليوم موضع شك وتساؤل، وفي هذا السياق، أعتبر أن اتفاق دكار يمثل انتهاكا واختراقا من كافة الطبقة السياسية للسيادة الوطنية، من خلال توريط الأطراف الدولية في الانتخابات الموريتانية.
ويجب أن تكون الشفافية موضوعا لدراسات جادة نظرا لأهميتها لدى المواطن؛ وإن كانت هذه الشفافية غالبا ما تصطدم في النهاية بالواقع. خاصة في عالمنا الإفريقي. وأرى أن أحسن ضمان للشفافية، لا يوجد في القانون الدولي ، وإنما في القانون الوطني الذي يتفق عليه الجميع، وهذا مجرد رأي . وعلى أية حال، فالورقة التي بين يدي تتألف من أربع محاور. مع توصيات (انظر نص الوثيقة مرفقة).
2. الرئيس يحي ولد أحمد الواقف.
بسم الله ارحمن الرحيم
أشكر المركز المغاربي على الدعوة لهذه الندوة، التي هي ضمن سلسلة المبادرات الطيبة التي عودنا عليها. كما أشكر الدكتور عبد القادر ولد أحمد على العرض المهم في هذا الموضوع المهم. وأقول إن البلد في الوقت الراهن يعتبر في وضعية بالغة الحساسية. والانتخابات هي الرهان الرئيس بالنسبة للحكامة والسلم والاستقرار في كل مكان. وحديثنا هنا يتعلق بالدول التي هي في حالة تحول ديمقراطي. وبالسبة لهذه، فإن الانتخابات تعتبر من جهة عاملا يهدد السلم والاستقرار، ومن جهة أخرى فهي عامل لبناء السلم والديمقراطية. ونحن مطالبون بالاحتراس من الجانب السلبي للانتخابات، الذي يتمثل كما قلنا في تهديد السلم الوطني، بالنظر إلى التجارب التي حدثت في وضعيات شبيهة بوضعية بلادنا. فغالبا ما تؤدي الاحتجاجات على نتائج الانتخابات إل حالات عدم السلم. مثال ذلك في جزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي، وزمبابوي وساحل العاج.. وسواهم.
ولماذا الانتخابات تهدد السلم أحيانا؟.. أقول إن ذلك مرده احتكار قواعد اللعبة من قبل النظام، الذي يقود إلى التشكيك في النتائج.
كما أن التحكم في الأجندة الانتخابية لصالح النظام، والتحكم في اللائحة الانتخابية التي تحتكرها، هي الأخرى الأنظمة. وشراء ذمم الناخبين سواء بشكل مباشر أو من خلال توظيف مؤسسات الدولة للتأثير في رأي الناخب، كل هذه العوامل تعمل على زعزعة السلم والطمأنينة الاجتماعية؛ وغالبا ما تكون الفترة التي تلي الانتخابات فرصة للاحتجاجات على قضايا كانت نائمة (عرقية، فئوية)، لكن التسيير السيئ للانتخابات يشكل مناخا لإيقاظها، مما يترتب عليه تهديد السلم.
الوجه الثاني للانتخابات يعمل على دعم وتعزيز الاستقرار. وهذا لا بد فيه من شفافية حقيقية ونزاهة وتساوي في الحظوظ، بما يعني التوافق على قواعد اللعبة، وعلى الأجندة ومراعاة الظروف الموضوعية، والإشراف المستقل على الانتخابات. حتى يفسح المجال بحياد تام لجميع الناخبين. وبذلك تأتي لائحة هؤلاء معبرة عن إرادة الشعب.
وفي هذا السياق، أرى أنه من الضروري تنصيب قضاة محلفين للانتخابات، يكونون بمثابة المرجعية النزيهة والمعتدلة. وهكذا أختم بالقول إنني ذكرت بهذه الإشكالية المتعلقة بالانتخابات، التي تنطوي على بعدين: بعد سيء، وبعد حسن.
3. محمد محمود ولد جعفر.
شكرا للمركز وللإخوة القائمين عليه لأنهم وفروا هذه الفرصة.
وبالدخول في الموضوع، فإني أقول إن ترسيخ الديمقراطية هو هم مشترك بين الفاعلين السياسيين، وكذلك المجتمع المدني والمراكز المختصة. خاصة عندما يضاف البعد المعرفي في هذا المجال؛ أي تبادل الرأي وتحديد المنظومة القيمية التي تساهم في ترسيخ الديمقراطية في البلد. أقول إن المهم هو الاحتكام إلى إرادة الناخب من جهة والانكشاف أمامه وأمام الرأي العام الوطني والدولي مع ضمان الموضوعية في التنافس. والحديث عن معايير الشفافية ، يقتضي التذكير بأن ثقافة العولمة قد حددت جوانب هذه الشفافية .أما إسقاطها على المشهد السياسي الوطني فيتطلب تكييفا بالنسبة للحالة في البلد؛ والحديث عن الشفافية يستدعي بيئة ملائمة تضمن الحريات وتحفز المشاركة السياسية وتضمن الحقوق. فهل هذه البيئة متوفرة في السياق الموريتاني؟.. الجواب يتطلب استحضار الإصلاحات المهمة التي أسس لها الحوار الوطني الأخير في مختلف نتائجه. فهل نحن ما زلنا بحاجة لتحسينات بعد هذا الحوار؟ وكيف ذلك؟. أعتقد أن إنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات بهذه الصلاحيات الواسعة في مجال تنظيم وتسيير والإشراف على كافة مراحل العملية، وزيادة مقاعد الجمعية الوطنية لتقريب التمثيل النيابي من الواقع الديموغرافي، وتشجيع المشاركة السياسية المتمثلة في الانتخابات النسبية هي أمور تستدعي التقييم الإيجابي. لقد تكلم المحاضر، في عرضه القيم عن التجارب المعروفة في شبه منطقتنا، ويقتضي ذلك التنويه بأن اللجنة المستقلة للانتخابات، بما تتمتع به من صلاحيات، تعتبر أفضل ما هو موجود في شبه المنطقة. يضاف إليها تحريم الترحل السياسي ومراجعة الظرف المالي الخاص بالأحزاب السياسية. كل هذا وذلك يمثل تقدما كبيرا بالنسبة للماضي. ومع ذلك، فإنا نطالب بأي إجراء من شأنه أن يساهم في ضمان حرية المسار الانتخابي داخليا وخارجيا، حتى يطمئن جميع الفرقاء، وحتى نكون جميعا في السياق المطلوب. وفعلا، فإن من حقنا أن نطالب بكل ما يوفر الضمانات المناسبة. ولكن في المقابل، من الواجب أن نتحلى بالثقافة الديمقراطية في هذا المجال وبالروح الرياضية بخصوص النتائج؛ إذ لا ينبغي أن يقتصر دورنا على التنديد بالنتائج إذا لم تكن في صالحنا؛ لأن هذا الأمر يشوه دورنا في مجال الديمقراطية. وأخيرا، أختم بملاحظة سريعة، وهي أننا في الأغلبية مهتمون جدا بتشجيع مشاركة جميع الطيف السياسي وبتوفير المناخ المناسب، واحتكام الجميع إلى إرادة الناخب.
4. محمدو ولد محمد المختار.
شكرا للرئيس وللإخوة المتدخلين.. وأقول إننا نحن معشر الأكاديميين ربما نفقد تلك الحرارة لأننا نقدم رؤيتنا بصورة مجردة. أما الجواب عما نعني بمفهوم الشفافية في الانتخابات؟.. فهذا يعني أن الانتخابات قد تجري في ظروف غير شفافة، وهو ما يشوه مقاصد الديمقراطية، التي هي أهم مداميك النظام الديمقراطي؛ وحين تفتقد الشفافية يظل النظام غير ذي قيمة شرعية. ذلك أن من مقاصد الانتخابات أن يكون الشعب هو مالك السلطة. وهذا ما يوجب علينا العودة إليه دائما ليفوضها لمن يريد؛ وهذا لا يتأتى اليوم إلا في النظام الديمقراطي الذي تمثل فيه الانتخابات تجسيدا حقيقيا لتفويض السلطة للحكام. فالانتخابات حرب ولكن لا يستخدم فيها إلا الوسائل السلمية من أجل تسوية وتسيير الصراعات في المجتمعات. من هنا، فإن الانتخابات هي وسيلة للشرعية السياسية ولتجديد هذه الشرعية. والدستور الموريتاني، في تعديله 2006، أضاف مبدأ التداول السلمي على السلطة، أي تجديد الشرعية السياسية. وهذا لا يتاح إلا بالديمقراطية الحرة. فالانتخابات، بهذا المعنى، مناسبة للشعوب تعيد النظر في من يتكلمون باسمها، ثم إن الانتخابات مناسبة للتجنيد السياسي، فهي تمكن الأحزاب من كسب أنصار ومنخرطين جدد لصفوفها، كما تمكنها من التواصل مع الجماهير، مثلما أنها فرصة للتثقيف السياسي، فيما يتعلق بثقافة الحوار وقبول الرأي المخالف والاختلاف… ولكن ما هي معايير شفافية الانتخابات؟.. أنا أقول بإيجاز إنها تتمثل أساسا في حكم القانون وتطبيقه على أرض الواقع، وتوفير أرضية التنافس الحر، عبر ضمان الحريات. أما بخصوص معايير نزاهة الانتخابات، فلا بد من الشفافية والحياد في كل مراحل العملية الانتخابية، ولا بد من دورية هذه الانتخابات، مع أي ضمانات أخرى ممكنة بحسب كل خصوصية.
5. محمد ولد مولود.
أشكر المركز على تنظيم هذه الندوة، وخاصة تجميعه لهذه الفاعليات السياسية. وقبل الخوض في الموضوع، أريد أن أبدي ملاحظة بأنه كان ينبغي أن يكون الحضور أكثر تنوعا. كما أن الترجمة ضرورية ليتمكن الجميع من الاستفادة.
أما بخصوص الموضوع، فأنا لن أدخل في المبادئ والقواعد العامة التي عرضها عبد القادر بشكل واف. إذ المسألة ليست في المبادئ ولا في القواعد. إن المشكل يكمن في أن الانتخابات تجري في ظروف غير طبيعية؛ لأننا في أزمة منذ 2008. فلو أننا في وضع طبيعي، لكان الكلام يختلف. لقد توفرت فرصة في انتخابات 2009 لتجاوز هذه الأزمة، ولكن طرفا سياسيا معينا أفسد هذه الفرصة، لأنه حول الانتخابات إل شرعنة للانقلاب الذي قام به. فذلك الطرف السياسي عطل كل مقتضيات اتفاق دكار وعطل ضمانات اللجنة المستقلة، وعطل ترتيبات تحييد الجيش عن الانتخابات، وقام باستخدام وسائل الدولة في الحملة. وبذلك، لم تكن انتخابات 18 يوليو 2009 إلا نتيجة للانقلاب على اتفاقية دكار. وما نخشاه اليوم في الانتخابات التي ستجري، هو أنها ستمرر بذات الطريقة. إن الانتخابات ستجري وثمة من يسعى لتكرار ما جرى، وبالتالي قد تكون آخر مرة نجري فيها انتخابات. إننا اليوم في مفترق طرق: فالنظام القائم يسعى لانتخابات يشرع بها ما هو قائم؛ ونحن نريد انتخابات تنقذ البلد؛ لأن هذه الانتخابات ستجري في ظروف غاية في الخطورة. إنها إما فرصة لتصحيح المسار أو عامل مضاف في تعقيدات الأزمة. فلو كنا في سلطة تحترم القانون، لما كان لنا هذا الاهتمام بمن يسير الانتخابات.. ولكن من يثق بحياد الإدارة الحالية وبوضع حد للرشوة الانتخابية المفضوحة؟ وهل اللجنة المستقلة قادرة على التحكم في اللائحة الالكترونية؟ وهل التجربة في هذا المجال تبعث على الاطمئنان؟ وهل القائمون على الحالة المدنية يحظون بمبدأ الحياد والموضوعية؟
أما بخصوص الحديث عن المراقبين الدوليين، فأقول إن هؤلاء لا يرون من العملية إلا الناحية الاقتراعية، أما ما يجري في العمق فلا يرون عنه شيئا. إن المراقبين الحقيقيين هم أطراف اللعبة، في ظل حكومة حيادية موافق عليها تمثل الملجأ ومرجعية الاحتكام. إننا حين نطالب برحيل النظام القائم، فذلك لأنه لا يريد تسوية الأزمة.
وأخيرا، أختم بالقول إن الأغلبية تعطيها الجماهير، وهذه الأخيرة أعطت أغلبيتها للمستقلين، ولمدة خمس سنوات، وقد انقضت هذه المدة. ولذا، فنحن أمام موالاة ومعارضة.
6. النان ولد المامي.
أنا في المستهل أريد أن أبدي ملاحظة تنظيمية: وهي أن المركز في العادة يستدعي أشخاصا عاديين يحدد مسبقا مؤهلاتهم، أو يستدعي شخصيات اعتبارية مثل الأحزاب السياسية.
أما ما يتعلق بالموضوع، وفي تجنب للتفاصيل، فأقول إن تحديد المفهوم ضروري. فالانتخابات الشفافة هي تلك التي تجعل الشخص في أقرب نقطة للشفافية.. أما الضمانات الدولية فتتأسس عادة على الظروف المحلية، التي منها اتفاق السلطة والمعارضة. فالاتفاق على شروط اللعبة الانتخابية هو ضمان تجاوز الانزلاقات التي قد يؤدي لها عدم قبول النتائج. وهذا الاتفاق يحدد جملة من الشروط؛ ومنها:
وجود جهاز إشراف محايد، يحظى بالمصداقية ويقف على ذات المسافة من الفرقاء؛
منع التأثير على إرادة الناخب بوسائل غير مشروعة؛
تجنب التنازع، وعند حدوثه لا بد من حكم محايد؛
تمكين أجهزة الرقابة، داخليا وخارجيا، من كل ما يجعلها قادرة على التدقيق في ظروف ونتائج عملية الاقتراع؛
هذه، بنظري، هي أهم الضمانات التي يتوجب توفرها، وأهمها يتركز على الداخل.
7. إدوم ولد عبدي
أشكر المركز.. وأنوه أن الرئيس الدوري للمعاهدة طلب مني تمثيل المعاهدة في هذه الندوة.
من جهة أخرى، أنا أعتبر أن النخبة الموريتانية موجودة اليوم في هذه الندوة، وأن الموضوع يأتي في وقته المناسب، خصوصا وأن قسما من الموريتانيين يتهيأون لدخول الانتخابات. ولكن حري بي أن أقول مع ذلك إنه ليس هناك من هو مستعد للدخول في هذه الانتخابات دون ضمانات النزاهة والشفافية، وبالذات كتلة المعاهدة. ولكن الحوار هو الوسيلة لحل المشاكل؛ ولا بد من اتفاق الأطراف على التشخيص. أقول إن هذا المبدأ هو الذي دفعنا للدخول في حوار مع الأغلبية. صحيح أن التجارب في شبه المنطقة متشابهة، ولكن يظل الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات الوطنية، وإن كنت أعتبر أن الأكاديميين وخاصة القانونيين يلعبون أحينا دورا سلبيا في تعزيز التجاذب السلبي بين السلطة والمعارضة. وعلى أية حال، فإنه بوسعي التأكيد أننا نواكب هذه العملية، ولكن لن ندخل في انتخابات طالما أن حاكما أو واليا يظل محتفظا بتأثيره على الناخبين، وطالما كانت تدخلات هذا الحاكم أو هذا الوالي تشكل عاملا في ترقيته الإدارية. إن علينا أن نتعاون في كل هذه الإكراهات. وأختم بالقول مرة أخرى، إننا لن ندخل في انتخابات غير شفافة وفي ذات الوقت لن نقبل من أحد أن يصورنا بأننا نقوم بمسرحية ونمثل على أنفسنا وعلى الشعب الذي تابع حوارنا مدة شهر. وعلى الجميع أن يتفق على تشخيص مشترك يوصل إلى توصيف لوضعية البلاد، بحيث لا تكون وضعية أزمة ولا وضعية رفاهية.
8. محمد المختار ولد مليل
أنا لا أريد أن أعلق على آراء السياسيين؛ بل ما أريده هو ما يخدم هذه الندوة، وهو دعوة الأطراف إلى التفاهم على هذه المعايير. والتشخيص العلمي هو تحديد هذه المعايير ومدى مطابقتها للواقع الموريتاني، ثم ما هي التحديات التي تعيق انتخابات حرة ونزيهة؟.
وبملاحظات سريعة، أقول إن معايير الشفافية في الانتخابات هي:
معايير تتطلبها تهيئة الجو العام؛
معايير مرتبطة بتسيير العملية الانتخابية؛
فأما المعايير الأولى فتتمثل مثلا في حرية الرأي، التعبير، التجمع، الإعلام، وغير ذلك من المبادئ كاستقلالية القضاء وضمان الحقوق (أي بيئة ملائمة للانتخابات).
أما الفئة الثانية من المعايير فهي التي تتوقف عليها إدارة عملية الانتخابات ذاتها؛ ومنها ما يتعلق بالقانون مثل إعداد اللائحة الانتخابية وحيادية الجهة التي أصدرتها، وحياد الفرز وتمثيل الجهات المتنافسة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه انتخابات نزيهة في التجربة الوطنية، فيمكن تلخيص أهم نقاطها في:
إدارة محايدة في عملية الانتخابات.. والمشكل مطروح في مدى التوافق على تعيين الجهاز الإداري، أي التوافق على اختيار عناصر هذا الجهاز.
غياب آلية فعالة ومحايدة لإعداد السجل الانتخابي. والمعايير الدولية تلزم بوجود لائحة شفافة وشاملة وبدون تمييز، ومعدة وفقا لقواعد إحصائية علمية. إن مثل هذه الضامنة غالبا ما تطرح مشكلا جديا في التجربة الموريتانية.
تفشي الرشوة السياسية.. بمعنى كيف نجعل الأطراف تتنافس داخل الشفافية المالية، ووفقا لسقف مالي محدد في الحملات الانتخابية، مع تحديد لمصادر الأموال المستخدمة.
أخيرا، أنا لست مع مبدأ التوافق في الأزمات الحادة، لأنه يفضي في هذه الحالات للترضيات. وهذا يشكل عائقا في الديمقراطية.
9. محمد الأمين ولد بيه
أشكر المركز وأثمن العرض القيم للدكتور عبد القادر ولد أحمد، وإن كنت أود تنبيهه إلى أن ما أسماه باختراق الأطراف السياسية في موريتانيا للسيادة الوطنية باتفاق دكار قد يكون صحيحا. ولكن هذا الاختراق جاء ردة فعل على خرق أفظع وأشنع للدستور، من خلال انقلاب عسكري على السلطة الشرعية.
من جهة أخرى، أنا أعتبر أن الموريتانيين بحاجة لانتخابات شفافة، وذلك ما يتطلب الحد الأدنى من التوافق. وهذا ما لم نلمسه في اللجنة المستقلة؛ لأنها لم تقم بتشاور واسع مع الطيف السياسي. فكلما قامت به هو تحديد موعد للانتخابات، وهذا أمر يثير حولها الشك لأنها ربما رضخت لضغط السلطة. فالتوافق لا بد منها، لأنه المعبر الوحيد.
10. محمد ولد بربص
أشكر المركز على الدعوة.. وبعجالة، أريد التذكير بأنه كثيرا ما يقال إن العارضة كانت مشرفة على انتخابات 2009 من خلال وزير الداخلية. وهذا غير صحيح، فحكومة (18 يوم) التي شكلت على ذلك النحو كانت غير ذي صلاحيات. ولذا، جرى ما كان معدا ولصالح طرف معين. وأذكر أيضا أن ولد عبد العزيز قام بانقلاب على ولد الطايع، ومع ذلك فأغلبية الذين هم مع ولد عبد العزيز كانوا مع ولد الطايع. فماذا يريد هؤلاء، هل يسعون لصالح البلد أم لمصالحهم؟.
أما بخصوص الحديث عن ضمانات الشفافية، فأنا أرى أن علينا أن نبحث أولا عن ضمانات للدولة ذاتها.. فهذه الدولة غائبة. هناك شعب يتوق إلى الحرية والديمقراطية، وحين نضمن له قيام الدولة، فسنضمن له شفافية الانتخابات.
أود في الأخير أن أقول للذين حاوروا أن يدركوا أن ثمة من لم يحاوروا، وهم يمثلون نسبة من الشعب الموريتاني، ومهما كانت هذه النسبة فلا يمكن تجاوزها. وحتى الآن أقولها بصراحة، ليس بالإمكان القيام بانتخابات.
11. توت بنت خطري.
أشكر الإخوة على تنظيم هذه الندوة.
وفيما يتعلق بالموضوع، فأنا أعتبر أن المتتبع لمداخلات الإخوة الذين يمثلون المشهد السياسي يلاحظ أنه لا وجود لخلاف جوهري عميق بينهم. والسؤال المطروح هو لماذا لا يتوفر الجو المناسب. وهذا ما تقع المسؤولية فيه على الأغلبية، وخصوصا وأني لاحظت أن الإخوة الذين حملوا شعار الرحيل قد تجاوزوه من خلال ما يستشف من مداخلاتهم، إذا ما توفرت ضمانات للشفافية في الانتخابات.
12. أحمد ولد ولد سيدي باب
لا بد من التنبيه إلى أن هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى شيء مفيد للبلاد؛ بمعنى أن هناك ما يستدعي النخبة الوطنية إلى التدخل من أجله. صحيح أن الوثيقة الموجودة أمامنا تحمل دلالة ذات صلة بالموضوع، ولكن مجتمعنا يخضع للاستبداد منذ 50 سنة؛ وإذ ذاك فلا مناص من تحليل وضعيته الراهنة. هنا يكمن محل الحسرة.. فلقد كان بإمكان هذا المجتمع أن يكون نموذجا للحرية، ولكن مؤهلاته جرى تحويلها إلى مؤهلات للاسترقاق السياسي. فلقد أخضعت الحكامات المختلفة، وخصوصا الحكامة الحالية شعبنا للذل والخدمة السياسية الإجبارية، يستوي في ذلك موظفو الدولة والأفراد العاديين. ذلك أن الحكامة الديمقراطية لا تتأتى إلا من حكام ديمقراطيين؛ والحكامة الراهنة هي نفسها تجسيد للاعتداء على الحكامة الشرعية. أما بخصوص اللجنة المستقلة والمراقبين، فبرأيي أنه من وحي الاستعمار المقنع؛ لأنه يصور شعوبنا غير مؤهلة لتسوية مشاكلها. إنه يتوجب إقامة إدارة وطنية نزيهة. ومن أجل ذلك، لا بد من إصلاحات سياسية، ضمن الإجراءات العملية، تجعل التوجه يخطو نحو الديمقراطية والثقافة السياسية، وهذا يقتضي أن تدرك الحكامة الراهنة أن عليها التنحي عن الحكم، وأن تقبل بفتح فترة انتقالية بدون رأس النظام الحالي، خصوصا وأن الانقلابات قد تم تجريمها.
13. سيدي ولد محمد الكوري.
أريد منذ البداية أن أنوه بأهمية هذا الموضوع.. لكن يتوجب أن ندرك أن هذه الدعوة جاءت في سياق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، أضيف إليها عدم اعتراف النظام بوجود هذه الأزمة أصلا. إن موريتانيا تعاني من تعاقب أنظمة عسكرية؛ ولهذا فإن الانتخابات الحرة والنزيهة تشكل نقطة إجماع للجميع. ولكن النظام القائم لا يصلح أن يكون مشرفا على انتخابات من هذا القبيل . فالنظام يتحكم بسلطان الدولة ووسائلها. وهذا يعيق تنظيم انتخابات نزيهة. فهو(النظام) الذي يستخدم وسائل الدولة ويمنح الصفقات العمومية، ويعين في المناصب على أساس الولاء له، ويقيل من هذه المناصب عقابا على المواقف منه.
إن التشاور الوطني بات ضرورة، لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلد. فالحل بيد الجميع وليس بيد واحدة. واستدعاء المراقبين الدوليين، هو من جهة دليل على عدم شفافية الانتخابات، ومن جهة أخرى فإن هؤلاء المراقبين ليس لهم تأثير كبير على مجريات العملية الانتخابية، كونهم يأتون في آخر لحظة قبيل الاقتراع. وهنا، أختم بالقول إنه يتوجب التوافق على رئيس المجلس الدستوري ورئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ورئيس هيئة سجل السكان.
14. مريم فافانا
أنا بودي أن أنوه إلى أن المجتمع المدني يمثل طبقة من الناس؛ وهذه الطبقة لا تستطيع التعبير وهي بحاجة إلى أن يتنبه إليها، خاصة في ما يتعلق بسياسة الدولة. على هذا الأساس، نحن نلتقي بأناس يطرحون سؤالا مركزيا بالنسبة إليهم، وهو: هل هذه الانجازات التي تقوم بها الدولة هي حق لهؤلاء الناس، أم هي منة من الدولة؟
15. بوياتي
أنا سأقتصر على طرح تساؤلات من قبيل:
ما طبيعة التعاطي مع نتائج الانتخابات السياسية؟
ألا يشكل وجود معارضة قوية مصداقية حقيقية للنظام القائم؟
كيف يتأتى اختيار لجنة مستقلة من قبل أحزاب سياسية هي نفسها غير حيادية؟
وأختم بالقول إنه إذا كانت الدولة مشخصنة، فإن هناك أحزابا مشخصنة أيضا.
16. إسلم ولد عبد القادر
هناك نوعان من الشفافية، منها ما هو جوهري، ومنها ما هو شكلي. أما الجوهري فيتمثل في اختيار المرشحين على معايير موضوعية وأما الشكلي فيتعلق بالصناديق.
وتنظيم أو إرساء ديمقراطية على أسس شفافة جوهرية يستحيل في مجتمع يقوم على النظام القبلي والفئوي والعنصري. فالطبقة القائدة اليوم يتحكم فيها منطق ما قبل الدولة. أنا كنت إداريا، واليا وحاكما، وأعرف أن المشكل الحقيقي في الانتخابات لم يكن في تعبئة الصناديق، بل كان في تلك الدعوات الخفية من الوالي والحاكم إلى رؤساء المجتمع التقليدي بضرورة التصويت لصالح السلطة وإرضائها، حرصا على مصالح قيادات هذا المجتمع.
وفي هذا السياق، أقترح إرساء:
هيئة قضاة محلفين يشرفون على الإدارة، بدلا من الحكام والولاة في الانتخابات؛
تحريم طرد ممثلي المرشحين؛
تجميع صناديق القرى حتى يتحرر سكانها من الخوف من استفراد السلطة لهم بالعقاب؛
ضرورة تكفل الدولة بنقل وضيافة ممثلي المرشحين؛
17. فاطمة بنت المصطفى
أنبه إلى خطورة عملية نقل السكان من المدن إلى القرى بهدف التسجيل للانتخابات.. وهي عملية سلبية مثل تفشي الرشى السياسية، خاصة في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي هو مؤسسة عديمة القيمة، شأنه في ذلك شأن مؤسسة المجلس الدستوري، الذي ينتهك الدستور بشكل صارخ دون أن يستقيل أحد من أفراده. وأختم بالقول إنه ينبغي القيام بحملة تحسيس على نطاق واسع بغية ترسيخ وتوسيع مساحة الثقافة الديمقراطية.
18. محمد ولد محمد الحسن
أنا أعتبر أنني ربما كنت المراقب الوحيد لما يجري في البلاد.. وكان على المركز أن ينظم الندوة انطلاقا مما قلنا في مناسبات سابقة، وليس على أساس المعايير الدولية.
أما بخصوص العرض، فقد كان قيما ولكن لا علاقة له البتة بالواقع. فتطبيق المعايير الدولية في الواقع الموريتاني لا يأتي بنتيجة؛ لأن هذه المعايير صيغت على أساس وجود ناخب واع بوطنه وقيمته.. فأين هذا الناخب المنسجم مع هذه المعايير في موريتانيا؟
إن عليكم أن لا تنسوا أن الموريتانيين عرفوا الانتخابات في ظل الاستعمار الفرنسي وأن هذا الشعب المسلم صوت لحزب رازاك، لأنه يمتلك السلطة على حساب مرشح وطني مقاوم للاستعمار. وهكذا تحول حزب الدولة في موريتانيا دائما إلى حزب رازاك، أو ما أسميه أنا حزب الأرزاق. وضمن هذا السياق، فإن حزب الدولة سينظم انتخابات ويخضع الجميع للأمر الواقع.
19. محمد ولد أخليل
يبدو لي أننا نتحدث بشكل جيد لكن هذا الحديث لا يصلح لموريتانيا، التي لم تتمتع إلى الآن بالهوية السياسية. فالشفافية بالمعايير الدولية تنسجم وتتطلب مجتمعا ونظاما ديمقراطيين. والنظام الحالي ليس صالحا للترقيع، لأنه نتاج سلسلة انقلابات عسكرية، ولم يتحول عن طبيعته العسكرية. وعلى ذلك، فإنه لن يرحل إلا بالوسيلة التي جاء بها إلى سدة الحكم، كغيره من أنظمة العسكر.
والحديث عن المسطرة الانتخابية لا ينبغي مناقشته في ظل نظام ولد عبد العزيز، الذي هو حيوان مفترس، لن يستطيع أن يتحول إلى حمل وديع. أنا أعتقد بأن الجميع يجامل دون استثناء، ولولا ذلك لكان النقاش أولى بكيفية معالجة الإشكالية الأخلاقية وعمليات التقييد المزورة للسكان وفرض شخص غير محايد على الوثائق المؤمنة.
20. محمد عبد الله ولد اشفاغه
بخصوص الموضوع، أنا أعتبر أن السؤال المطروح هو هل نحن بصدد تنظيم انتخابات حقيقية أم بصدد التحضير لتزوير الانتخابات. وإذا كان هذا هو الهدف، فإن النصوص والوثائق لن تنفع. إنما يتوقف الأمر على الإرادة السياسية. أنا اعتبر أننا نتجه نحو الصوملة، وأن ما يقام به من محاولات هو لتهذيب قانون الغاب. ذلك أن من يأتي بالقوة لا يتوقع منه احترام فضيلة الانتخابات، وخصوصا أن واقع الحال يبين أن الدولة أفرغت من مؤسساتها؛ فلم تعد فيه حكومة أو وزير أو قاض بوسعه القيام بعمله. فكل المؤسسات جرى تعطيلها، ولا وجود لها إلا على الورق. وما هو مكتوب في الورق ليس له معنى.. أ فنسي الناس أن هذا النظام وقع مع جميع الأطراف الوطنية اتفاقا بإشراف الأطراف الدولية ثم رمى به عرض الحائط.
وأما الحديث عن الأغلبية والحزب الحاكم والحكومة، فكلام فارغ. كل ما هنالك شخص يقوم بتصفية الإدارة ويعين باستمرار أزلامه.
21. الحاج كي
شكرا للمركز على إتاحة الفرصة لمناقشة هذه المسألة ذات الأهمية البالغة، والتي جاءت في وقتها.. ونحن نناقش هذا المساء تذكرت مقالا كتبه أحد الكتاب المغاربة 2008 يدعى هشام بن عبد الله العلوي، حيث صنف فيه الأنظمة في المنطقة العربية إلى ثلاثة أصناف: أنظمة لا مظهر فيها للتعددية، وأنظمة هجينة، وأنظمة مفتوحة، ومثالها موريتانيا. ولكن بعد أربعة أشهر رأى الجميع كيف حصل ما حصل في موريتانيا. وأنهي بالقول إنني أشاطر الذين يدعون للحوار وأعتبر أننا قمنا بعمل كبير، ولكن الأهمية تكمن في التطبيق.. والواقع يخلق دائما ميزانا جديدا للقوة.
22. محمد الأمين ولد الشيخ (نائب)
كنت أتمنى أن يرتفع نقاشنا عن هذا المستوى.. وأنا آسف لهذا الهبوط في الحديث. فالمركز ليس ناديا للمهاترات السياسية، ولا هو مرتعا للهجومات الشخصية ولا لتصفية الحسابات المقيتة. لقد سمعنا بذاءات لفظية ساقطة، بدلا من نقد للبرامج.
التعقيبات
1- محمد ولد مولود
الحساسية في النقاشات ليست مقبولة خصوصا من أصحاب الغبن والاستحواذ. الندوة أوضحت أن عندنا أزمة ثقة. وفي مثل هذه الظروف غير الطبيعية تكون أيضا الضمانات غير عادية. فالسلطة القائمة لا تحترم القوانين، فكيف نطمئن على احترام سير العملية الانتخابية؟.. إن الخيار هو بين انتخابات تحل الأزمة تحت سلطة تحظى بثقة جميع الأطراف، أو خيار انتخابات لتشريع ما هو قائم. نحن أمام مسؤولية إنقاذ البلد.. فكل شيء في هذا البلد غير عادي. والانتخابات القادمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذه، وعلى الجميع أن يتفق على كيفية العملية وعلى السلطة. فإذا نجحنا في ذلك فسنخرج البلد من الأزمة، وأما السلطة القائمة فلا مشروعية لها، وعليها أن تتنحى.
2- محمد محمود ولد جعفر
نحن جئنا استجابة لدعوة من المركز. والقائمون عليه يعرفون ماذا تعني الندوة. وما ظهر أن المركز قبل ما لا ينبغي أن يكون من بذاءة وتجريح، مع أننا لسنا منزعجين مما سمعنا، فقد تعودنا عليه. ما يزعجنا هو عدم العدالة في عدد المتدخلين.
أما بخصوص التعقيب.. فأنا أسأل عما هي المآخذ؟ ففضاء الحريات مفتوح.. والانتخابات ستمكن الشعب الموريتاني في أن يختار بكل حرية ونزاهة، ولا بد له أن يختار. صحيح أنه لا بد من الضمانات الضرورية، ولكن لا مناص من الاحتكام لإرادة الشعب. أما إذا كان المنطلق هو التشكيك بالأغلبية القائمة والناتجة عن انتخابات حرة، أو كان المنطلق هو التحضير لرفض الانتخابات أو عدم تقبل نتائجها مسبقا، فهذا موضوع آخر..
3- إدوم ولد عبدي
كلامنا نحن أهل المعاهدة واضح، وما قمنا به كان واضحا في حوارنا مع الأغلبية، ولم يكن عمل تسلل أو خلسة. والمهم ليس حضور هذا الطرف أو تغيب هذا الطرف. المهم هو أننا نناقش في أمور موريتانيا. صحيح أننا سنذهب إلى الانتخابات، ودون أن يفهم كلامي على نحو اعتذار عن ذلك، فأقول إن هذا الذهاب لن يكون إلا بعد توفر الضمانات الضرورية. وليس هناك من سيجبر على خوض الانتخابات، ولكننا سنعمل جهدنا من أجل مشاركة الجميع، مع أننا في المعاهدة مرتاحون بجلوسنا مع شركائنا ونقاشنا لأمورنا.
4- محمدو ولد محمد المختار
إشكالية الانتقال الديمقراطي ما تزال معقدة، خصوصا عندما ينضاف إليها إشكالية نخبة لا تميز بين المقامات. إن مشكلنا يكمن في كوننا لا نتحدث عن المستقبل، بل نتحدث دائما في الماضي. إنه يتوجب وضع حد لهذا التنابذ والتلاغي بين الأغلبية والمعارضة.
5- عبد القادر ولد احمد
أنا أعتذر عن كلمتي بخصوص اختراق اتفاق دكار للسيادة الوطنية. فما قصدته هو الجانب الفني. أما ما يتعلق بالشفافية في التجارب الدولية، فالمعلومات عنها شحيحة.
والسياسيون تكلموا عن الواقع، والواقع تحدث عن نفسه في مداخلات السياسيين.
وفي ختام النقاشات قدم الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز اعتذاره للزملاء الذين حالت إكراهات الوقت دون تداخلهم، كما نوه إلى أن المركز لا يتحمل أية مسؤولية عن مداخلات المدعوين، مع أن المهم في هذه الندوة هو الحوار واستماع بعض الفرقاء لبعض، مهما كان تباين وجهات النظر. كما أوضح من جهة أخرى أن المركز استدعى جميع مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني، وأن الذين تخلفوا عن الحضور ترجع إليهم المسؤولية في ذلك.
مقرر الندوة: محمد الكوري ولد العربي
